معرفة الإمام ج3

الأئمّة إذا مات على هذه النيّة فإنَّ ميتته جاهليّة، حتى لو صلّى و دفع الزكاة و اعتبر حلال آل محمّد حلالًا، و حرامهم حراماً؛ لإنَّه لا معنى لاتّفاقهم على تعيين إمام لهم، فتعيين الإمام ليس من صلاحيّة أحد، مضافاً إلى ذلك، أنَّ الإمام لا يستطيع أن يسلّم لأحد، و لو حدث أحياناً أنَّ الآخرين لا يسلّمون للإمام أيضاً، فإمامته في هذه الحالة لا تسقط. و لا يرتفع التكليف بالمعرفة، و حتى لو كان هناك اختلاف بين ذريّة الرسول، فما على الإنسان إلّا البحث عن الإمام الحقيقيّ حتى ينجو من الجاهليّة. و كان بين أصحاب الأئمّة أفراد كثيرون يشكّكون و يتوقّفون في إمامة الإمام الذي يخلف الإمام المتوفى، أو أنَّهم يذهبون إلى إمامة شخص آخر من أبناء أمير المؤمنين، أو أبناء الحسن، أو أبناء سائر الأئمّة، كالكيسانيّة و الفَطَحيّة، و الناووسيّة، و الواقفيّة، و الزيديّة، و الإسماعيليّة و غيرهم فهؤلاء كلّهم ضالّون و من ثمّ لم يعتبر الكبار من الأصحاب و العلماء رواياتهم موثوقة كروايات الشيعة.

نزاع الإمام السجّاد عليه السّلام مع محمّد بن الحنفيّة حول الإمامة

جاء في آخر كتاب «مدارك الأحكام» الذي يعتبر من الكتب الفقهيّة النفيسة، ضمن ذكره عشرين خبراً منطوياً على بعض الفوائد، قوله:

السادس عشر: ما رواه الكلينيّ في الصحيح أيضاً، عن أبي عبيدة [الحذّاء] و زرارة جميعاً، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قال: «لمّا قُتل الحسين صلوات الله عليه أرسل محمّد بن الحنفيّة إلى عليّ بن الحسين عليه السلام فخلا به، فقال له: يا بن أخي، قد علمت أنَّ رسول الله صلّى الله عليه و آله دفع الوصيّة بعده إلى أمير المؤمنين، ثمّ إلى الحسن ثمّ إلى الحسين صلوات الله عليهم، و قد قتل أبوك رضي الله عنه و صلّي على روحه و لم يوصِ، و أنا عمّك و صنو أبيك، و ولادتي من علي، و أنا في سنّي و قدمي أحقّ بها منك في حداثتك، فلا تنازعني في الوصيّة