معرفة الإمام ج2

النظام الاجتماعي للُامّة؛ و هي لا تدخل في دائرة تشريع الأحكام. مثل الحكومة، و بيان الواجبات الشخصيّة للمسلمين، نصب الولاة و الحكّام على الولايات، و تسيير الجيوش للجهاد، و تعيين القضاة و أئمّة الجماعة للنظر في الشئون الاجتماعيّة، و رفع المرافعات، و الشئون الدينيّة للمؤمنين. قال الله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ}^۱. و من الطبيعي فإنّ هذا الحكم في الشؤون الشخصيّة هو حسب قوانين القضاء. و على المسلمين كافّة أن ينقادوا لرسول الله بلا قيد أو شرط في قراراته التي يصدرها بشأن الأمور المهمّة؛ نحو تجهيز الجيوش، و تعيين امراء الجيش، و إرسالهم إلى النقاط النائية من أجل الجهاد، و عقد المعاهدات مع غير المسلمين وفقاً للمصالح التي يحدّدها. هذا بالرغم من أنّ الله أمره بمشاورة المؤمنين في الأمور الهامّة؛ {وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}^٢، بيد أنّه عقّب عليه بقوله: {فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}^٣. فكان صلى الله عليه و آله يشاور المسلمين في عزائم الأمور؛ لكنّه في النتيجة كان يجب أن يتصّرف حسب إرادته و قراره الذي يتّخذه بنفسه، و ما على المسلمين جميعهم إلّا الطاعة و الإذعان.

يظهر ممّا ذكرناه أنّه بالرغم من أنّ إطاعة رسول الله هي في الحقيقة إطاعة الله، حيث أنّ الله هو الذي فرض تلك الإطاعة بقوله: {وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ}‌^٤، بيد أنّ إطاعة الله لها معنى، و إطاعة رسوله لها معنى آخر. و يجب على الناس أن يطيعوا الله فيما يتعلّق بتعاليم