معرفة الإمام ج2

تخصيص هذه الآية أبداً. و كذلك كلام رسول الله في حرمة متابعة المخلوق عند معصيته، فإنّه لا يرفع ظهور الآية الشريفة في أولي الأمر. و بصورة عامّة وفقاً للقواعد الاصوليّة، فإنّ الحكم يكون قابلًا للتخصيص عند ما يزيل المخصّص ظهوره في العموم؛ و أمّا إذا لم يُزل ظهوره، و ظلّ على عمومه، فإنّنا نكتشف أنّ المراد من المخصّص قائم في موضع آخر، و ليس له قابليّة تخصيص ذلك العموم. مضافاً إلى ذلك فنحن نرى أنّ الله أوجب الإحسان أو المتابعة لغير أولي الأمر في مواضع قليلة الأهميّة جدّا، و قد خصّص ذلك مباشرة و جعل إطاعتهم محصورة في غير معاصي الله. فهو يقول بشأن الإحسان و اتّباع الأبوين: {وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما}^۱ هنا يصرّح بلزوم إطاعة الوالدين، و يقيّد ذلك مباشرة في مجالات غير عصيان الله. فهل هذا الموضوع أهمّ أو الولاية العامّة لشؤون المسلمين؟

فلو كان في آية أولي الأمر قيد، لوجب عليه أن يذكر له مخصّصاً متّصلًا بلا ريب؛ و لما قصّر في تأخيره على أساس أهميّة الموضوع. و مجمل القول، أنّ نتيجة البحث هي أنّ إطاعة أولي الأمر بنحو مطلق واجبة، و سياق الجملة يأبى التخصيص. الآية التي تنهى عن الفحشاء و كلام رسول الله في عدم جواز إطاعة المخلوق عند معصية خالقه لا يخصّصان لزوم اتّباع أوامر أولي الأمر أبداً. و في ضوء ذلك، فإنّ ظهور الآية بل نصّها دالّ على عصمتهم مع المقدّمة القائلة باستحالة اجتماع الأمر و النهي.

و هَذَا وَاضِحٌ لِمَنْ تَدَبَّرَ وَ الحمد للّه.