معرفة الإمام ج2

نجد مثل هذا الحجّيّة عند امراء السرايا الذين كان يرسلهم رسول الله إلى الجهاد، و عند الولاة الذين كان يعيّنهم هو أو أمير المؤمنين و كذلك حُجّيّة قول المجتهد بالنسبة إلى المقلّد، و حجّيّة الروايات و خبر الواحد، غير أنّ إمكان جعل الحجّيّة في أوامر أولي الأمر على هذه الكيفيّة مسألة، و ظهور الآية الشريفة في إطلاق وجوب متابعتهم مسألة اخرى و لا صلة بين الاثنين بتاتاً. و نحن لا ننكر إمكان حجّيّة الحكّام و الرؤساء، و بصورة عامّة، كلّ شخص غير معصوم، من باب تلافي المفسدة الواقعة بالمصلحة السلوكيّة، غير أنّا نقول بأنّ ظهور الآية الشريفة خارج عن هذا المجرى.

لزوم إطاعة أولي الأمر بشكل مطلق‌

أنّ للآية الكريمة- على نحو مطلق- ظهور بل نصّ في لزوم اتّباع أولي الأمر. و هذا المعنى يستلزم المحال بدون عصمتهم، لأنّ اسلوب الآية و سياقها غير قابل للتخصيص. فالآية أوجبت إطاعة أولي الأمر و جعلتها في حكم إطاعة رسول الله و مقارنة و ملازمة لها، و كذلك في حكم إطاعة الله. فكما أنّ التخصيص لا معنى له في إطاعة الله و رسوله فكذلك هو في إطاعة أولي الأمر التي سُبكت مع إطاعة الله و رسوله في قالب واحد، و ثمّ بيانها في عبارة واحدة. و في هذا المجال، لو كان هناك مخصّص أحياناً، فينبغي إمّا أن يكون متّصلًا بهذه الجملة، و يحدّد مجالات لزوم الإطاعة، و مجالات عدم لزومها، أو أنّ آية اخرى على الأقلّ تصرّح بالتخصيص في هذا المجال، كأن تقول مثلًا: لَا تُطِيعُوا أمْرَهُمْ في مُخَالَفَةِ اللهِ.

و أمّا الآية {إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ}^۱وَ أمثالها، فليس فيها نظر إلي‌