معرفة الإمام ج2

و مجمل الكلام، فإنّ أولي الأمر في هذه الآية الشريفة هم الرؤساء و الحكّام الذين يقومون بأعباء الرئاسة و الحكومة في الوسط الاجتماعيّ. و لو اتّخذوا قراراً معارضاً لقول الله و رسوله على نحو اليقين، فلا ينبغي اتّباعهم في خصوص ذلك القرار؛ و ذلك لوجود بعض المقيّدات نحو {إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ}^۱، و قول رسول الله الذي يتّفق الشيعة و السنّة على نقله و روايته، و هو:«لَا طَاعَةَ لِمَخْلَوقٍ في مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»^٢ و كذلك قوله:«لَا طَاعَةَ إلَّا في الْمَعْرُوفِ»‌^٣ و أمثالها التي تسقط حجّيّة أقوالهم عند المعصية. و لو أخطأوا في قرار ما، فينبغي تنبيههم و إرجاعهم إلى الكتاب و السنّة.

هذا فيما إذا احرز خطأهم. أمّا إذا كان هناك احتمال في خَطئهم فأوامرهم حُجّة، و لا مانع من حجّيّة أوامرهم في مثل هذه المواضع؛ حتى لو اتّفق أن يكون عملهم مخالفاً للواقع. لأنّ حفظ مصلحة نظام المسلمين باتّباعهم أهمّ من المفسدة المترتّبة على هذه الامور.

و لكن بالتأمّل الدقيق في ظهور الآية الشريفة و سياقها، تنتفي هذه الشبهة تماماً لأنّه حتى لو كان جعل الحجّيّة على أقوال غير المعصوم و أفعاله ليس محالًا في حدّ ذاته، و عند صدور الخطأ بنحو جازم أو المعصية، فإنّ الدليل المخصّص يحدّد لزوم إطاعتهم و حجّيّة أوامرهم و عند صدور الخطأ المحتمل، فإنّ المصلحة السلوكيّة المتمثّلة بحفظ المجتمع و إقرار النظم تسدّ النقص الناشئ عن المفسدة المخالفة للواقع و يمكن أن‌