معرفة الإمام ج2

ملازم لعصمتهم. و لمّا كان المسلمون كافّة، شيعة و غير شيعة، لا يرون عصمة أحد غير الأئمّة المعصومين، لذلك فإنّ المقصودين بهذه الآية، التي تأمر الامّة بوجوب طاعة المعصوم بشكل مطلق، هم الأئمّة الطاهرون عليهم السلام.

و يرى بعض أهل السنّة^۱ أنّ الآية لا تفيد عصمة رسول الله، و لا عصمة أولي الأمر. أمّا عصمة رسول الله، فلو ثبتت فبأدلة اخرى. و أمّا عصمة أولي الأمر فإنّها تستفاد عند ما لا تحافظ الآية على استقلالها و مفهومها الصحيح بدون هذا المعنى، لكنّنا نجد أنّنا لو لم نعتبر أولي الأمر معصومين، فإنّ الآية تظلّ على ما هي عليه، و لا يلزم اجتماع الأمر و النهي و لا يستلزم أمر المحال. فبيان هذا الموضوع هو أنّ هذه الآية أوجبت طاعة أولي الأمر من أجل المحافظة على اجتماع المسلمين، و عدم تشتّتهم و تفرّقهم فقط، مثل الولاية المعهودة التي يتقلّدها رؤساء سائر الامم و المجتمعات. فتلك الامم و المجتمعات تعيّن لها رئيساً. و تفوّض إليه امورها، و تقيّد الناس بوجوب طاعته. بَيدَ أنّه لو طغى ذلك الرئيس متعمّداً أحياناً، و تصرّف خلاف قانون ذلك المجتمع فلا يطيعونه. لأنّهم انتخبوه حافظاً و حارساً للقانون لا مشرّعاً له، فلو أخطأ، لا يجب اتّباعه أيضاً، و ينبغي أن يُشعِروهُ بخطئه. و لكن عند ما يكون خَطَأهُ غير مؤكّد، بل احتملوا فقط ذلك الخطأ في أوامره، فإنّ حكمه هنا نافذ المفعول؛ و ذلك للمحافظة على مصلحة المجتمع، لأنّ مصلحة المجتمع و بقاء سيادته و وحدته و عظمته أمر مهم، يُرجّحُ على المفسدة المترتّبة على أوامرهم المحتملة الخطأ.