معرفة الإمام ج2

النزاع أيضًا ليس في الامور التي تتعلّق بالآراء و الأوامر الشخصيّة، بل هو يتعلّق بحكم الله في القضيّة المتنازع حولها، بدليل الآيات التي تليها حيث تذمّ الأشخاص الذين يتّخذون الطاغوت مرجعاً لهم، و يرضون بحكمه تاركين حكم الله و رسوله وراء ظهورهم. فالمراد هو نزاع المسلمين بعضهم مع البعض الآخر في الشئون الشخصيّة، و ما عليهم في هذه المسائل إلّا الرجوع إلى كتاب الله و سنّة رسوله لحسم النزاع و تسوية الخلاف؛ علماً بأنّ الكتاب و السنّة حجّتان قاطعتان لتسوية الخلاف و حسم النزاع عند من له علم بهما؛ و كذلك قول أولي الأمر فإنّه دليل و حجّة في فهم الكتاب و السنّة. و لمّا أوجبت الآية الشريفة طاعة أولي الأمر بلا قيد و شرط و فسّر هؤلاء الكتاب و السنّة دون أن يحملوا عنوان التشريع، فينبغي اتّباعهم و طاعتهم. و في ضَوء ذلك نكتشف «إنّاً»^۱ حيث أنّ قولهم مطابق للواقع و خالٍ من الزلل و الخطاء.

لزوم العصمة عند أولي الأمر

و محصّل الكلام أنّ أولي الأمر رجال من الامّة يجب اطاعتهم بشكل مطلق و بلاقيد و شرط؛ و ذلك في جميع الحقول إلّا حقل التشريع؛ و أنّ إطاعتهم في حكم إطاعة رسول الله. و كما أنّ أمر الرسول و نهيه لا يخالفان أمر الله و نهيه، و إلّا يستدعي التناقض بين أمر الله و أمر الرسول و نهي الله و نهي الرسول، و هذا معنى لا يتمّ إلّا بالتزام عصمة الرسول، فكذلك أمر أولي الأمر و نهيهم لا يخالفان أمر الله و رسوله و نهي الله و رسوله. و إلّا يفضي إلى التناقض، و الأمر بالضدّين أو النهي عن‌