معرفة الإمام ج2

تكون دآئماً وفقاً لنظامه التكوينيّ لا معاكسة له، قال تعالى:

{وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ}‌^۱ {وَ يَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَ يَهْدِي إِلى‌ صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ}^٢ لذلك، فإنّ الله لا يأمر بالباطل أو باتّباع الظلم و المعصية أو بالدعوة إلى اتّباع غير الحقّ أبداً.

فاتّباع أولي الأمر الذين وجبت إطاعتهم في الآية المباركة بلا قيد و شرط هو اتّباع للحقّ، و إلّا فإنّ هذا الأمر سيكون معاكساً للنظام الإلهيّ العامّ. و لذلك ينبغي أن يكون المقصودون في هذه الآية أشخاصاً معصومين يكون فعلهم حقّاً، و كذلك قولهم و سيرتهم و سنّتهم.

أنّ كثيراً من أهل السنّة بل غالبيّتهم، بل جميعهم يقولون بعدم وجوب العصمة في أولي الأمر. و إنّما يمكن انتخاب الإمام برأي الأغلبيّة أو ببيعة أهل الحلّ و العقد، و تجب إطاعته وفقاً لمفاد الآية المباركة. هذه النظرية تخالف أساس القرآن و تشريع الشريعة الحقّة و أساس الدين المبين؛ لأنّ للإمام حالات و ملكات روحيّة لا يطّلع عليها إلّا علّام الغيوب المطّلع على السرائر و الخفيّات؛ مثل العصمة، و طهارة الروح، و قداسة الباطن، و النزاهة المقترنة بذات الإمام. الحافظة له من كلّ قول أو فعل مخالف للحقّ، و المسدّدة له بإبعاده عن الأهواء و الشهوات. و مثل العلم الذي لا يبقى- مع وجوده- شي‌ء مجهول عليه. و كثير من الصفات الأخرى المعنويّة الدقيقة و اللطيفة التي لا يلحظ لها أثر في الخارج إلّا مسائل جزئيّة منها، و الحصول على تلك الملكات من هذه الظواهر الجزئيّة و الترشّحات‌