معرفة الإمام ج2

فقط في هذا الحقل، على عكس طاعة رسول الله حيث إنّها تشمل هذا الحقل، و حقل تشريع الأحكام الجزئية، و بيان تفاصيل المسائل. و دليلنا على هذا الكلام هو ما يذكره القرآن بعد تلك الآية مباشرة، إذ يقول: {فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ}.

فينبغي عليهم الرجوع إلى كتاب الله و سنّة رسوله في المنازعات و المشاجرات التي تقع بينهم، و ينهوا مشاجراتهم استلهامًا من ذينك المصدرين. و لو كان لأولي الأمر منصب التشريع، لوجب إرجاع المؤمنين إليهم عند المرافعة بوصفهم مشرّعين، في حين لا نجد من ذلك شيئاً.

و نقول في توضيح هذا المعنى: أنّ المخاطَبين في هذه الآية هم المؤمنون، كما جاء في صدرِها قولُه: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا.} فالمقطوع به أنّ نزاعهم مع غير أولِي الأمر؛ لأنّه لا معنى لنزاعهم معهم بعد فرض وجوب طاعتهم، و لا معنى للإرجاع إلى الله و رسوله من أجل رفع النزاع‌^۱. و هذا