معرفة الإمام ج2

الصحابة و التابعون لم يستدلّوا مطلقاً بإجماع أهل الحلّ و العقد

مضافاً إلى ذلك، كان من الواجب أن يحتجّ به أصحاب السقيفة و المنتحلون لخلافة رسول الله في مناقشاتهم عند ما استعرت نار الفتن و الأحداث بعد ارتحال الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلّم؛ و يشيّدوا زعمهم على أساس هذه المعجزة العجيبة. فما بالهم أعرضوا عن هذا الدليل القويّ؟!

إلى الحدّ الذي لم ترد عنه إشارة واحدة في أي من كتب الحديث أو التاريخ، لا من الصحابة و لا من التابعين إلى أن جاء الفخر الرازيّ بعد تصرّم القرون المتمادية فوقف على هذه المعجزة الخارقة للعادة، و اطّلع هو و من تبعه على هذا الأمر العظيم من أجل تصحيح مجلس أبي بكر، و عمر، و أبي عُبَيدة في السقيفة.

حقّاً لو لم نعتبر ذلك المجلس نفسه، و ما تمخّض عنه من رأي معصوم معجزةً، فمن المقطوع به أنّ اطّلاع الفخر الرازيّ على ذلك الأمر المكتوم بعد ستمائة سنة مرّت على حدوثه سيكون معجزة لا محالة! مضافاً إلى ذلك فهو نفسه يعترف بأنّ المفسّرين و أهل الحديث في جميع العالم الإسلاميّ يحصرون أولي الأمر في أربعة هم: الخلفاء الراشدون، و امراء السرايا، و العلماء، و الأئمّة المعصومون. و أنّ مجلس أهل الحلّ و العقد الذي هو مخالف للإجماع المركّب ينبغي أن يكون أحد الأربعة بتصحيح آراء العلماء. و هكذا يُمنَع من خرق الإجماع. مع أنّ السيوطيّ ذكر في «الدرّ المنثور»^۱ روايات عن بعض المفسّرين تتعلّق بحجّيّة قول العلماء في تفسير آية أولي الأمر. و لا يُشَمّ من تلك الروايات أي رائحة عن مجلس أهل الحلّ و العقد. فهو يذكر أنّ مطلق قول أولي الأمر حجّة تجب إطاعته‌