معرفة الإمام ج2

صحّة سندها، فهي خارجة عن محلّ الكلام. و محلّ الكلام هو عصمة أهل الحلّ و العقد. و لو كان ذلك هو المراد بقوله: «وَ أولِي الأمْرِ مِنْكُمْ»، فما هو العامل الموجب لعصمتهم؟

و بالتأملّ، يمكن القول إنّه لا يخرج عن ثلاث جهات:

الأولى: أن نقول بأنّ سنّة الله اقتضت أن يصون رأي أهل الحلّ و العقد من الخطأ، مع أنّ رأي كلّ واحد منهم يحتمل الفساد و الخطأ. فالواضح أنّ الكلام لا ينتهي عند هذا الحد؛ إذ أنّ وجود أهل الحلّ و العقد لا يختصّ بالممالك الإسلاميّة، بل هو قائم في كلّ منطقة، بل في كلّ مدينة و قرية منذ عهد سحيق. حيث كان الكبار و الوجهاء في كلّ منطقة يتبادلون الآراء في شتى الامور و الشؤون و كم لوحظ أنّهم بعد تبادل الآراء قد أخطؤوا و وقعوا في خطر. و التاريخ و التجربة شاهدان صادقان على ذلك. إذَن، كيف يمكن أن نعتبر عصمة أهل الحلّ و العقد سنّة إلهيّة ثابتة لا تتغيّر؟

الثانية: أن نقول بأنّ سنّة الله تختصّ بالمسلمين في هذا المجال فالله مَنّ على الامّة المرحومة بأن جعل آراء أهل الحلّ و العقد فيها مصونة عن الخطأ و الفساد.

و هذا غير صحيح أيضاً، لأنّ هذه الميزة لو كانت للمسلمين دون غيرهم من سائر الامم، فهي معجزة باهرة و أمر خارق للعادة. و هذا موضوع يخالف النظام التكوينيّ، إذ نتصوّر أنّ الله يخلق نتيجة معصومة من آراء معرّضة للخطأ، لتكون تلك النتيجة مفيدة دائماً لحفظ الامّة المرحومة و بقاء حياتها، و لتقع هذه النتيجة من الحياة العمليّة للُامّة موقع القرآن الذي يمثّل حياتها العلميّة. و لو كانت كذلك، لذكرها رسول الله في عِداد المعجزات، و عيّن حدودها و ثغورها، و هل بيّن اجتماع أهل الحلّ‌