معرفة الإمام ج2

كيف يتمخّض جواز الخطأ على آحاد الأفراد عن العصمة من الخطأ؟ و لو ترتّبت هذه الصفة على الهيئة الاجتماعيّة، للزم أن يكون الأمر الاعتباريّ مقوّماً للأمر الحقيقيّ الخارجيّ. و هذا محال عقليّ أيضاً.

الثالث: أن نقول بأنّ صفة العصمة ليست و صفاً للأفراد بما هم أفراد و لا قائمة بوصف الهيئة الاجتماعيّة. بل أنّ سنّة الله اقتضت أن يصون النتيجة الحاصلة من آراء أهل الحلّ و العقد من الخطأ كما أنّ الخبر المتواتر كذلك.

و يجوز الخطأ في خبر كلّ واحد من آحاد المخبرين، أمّا الخبر المتواتر فقد سقّط هذا الجواز، و لذا يكون الخبر المتواتر معصوماً من الخطأ و يفيد اليقين.

و بعبارة أوضح فكما يحتمل الخطأ في الخبر الواحد، و أنّ هذا الاحتمال يضعف تدريجاً بسبب كثرة الأخبار إلى أن يبلغ درجة لو يزداد معها عدد المخبرين، و يزول ذلك الاحتمال تماماً، و ينقطع ذاك الاحتمال بالخبر المفيد لليقين، كذلك كلّ رأي من آراء أهل الحلّ و العقد، فإنّه يحتمل الخطأ و الفساد. و كلّما ازداد عددهم، ضعف ذلك الاحتمال إلى أن يزول تماماً، و يتّصف كلّ رأي بصفة العصمة. و على هذا الأساس قال رسول الله: «لَا تَجْتَمِعُ امَّتِي عَلَى خَطَأٍ»

و هذا الاحتمال ليس في محلّه أيضاً، و ذلك:

رواية «لا تجتمع أُمّتي على خطأ» مرفوضة كليّا

أوّلًا: أنّ هذه الرواية، على فرض صحّة سندها، تنفي اجتماع الامّة على خطأ. و لا تنفي اجتماع أهل الحلّ و العقد منهم على خطأ. و في أي آية أو رواية أو كتاب لغة فسّرت الامّة بأهل الحلّ و العقد؟

ثانياً: أنّها تنفي اجتماع الامّة على خطأ، و لا تنفي الخطأ عن اجتماع الامّة، و بينهما فرق كبير. ففي الحالة الأولى تفيد الرواية: أنّ الامّة كلّها