معرفة الإمام ج2

ليسوا معصومين، و يحتمل صدور الخطأ عن كلّ واحد منهم، فكيف تكون نتيجة الآراء مصونة و معصومة من الخطأ؟ و بكلمة بديلة، مع فرض تعرّض كلّ واحد منهم للخطأ، فسوف تكون نتيجة الآراء معرّضة للخطأ أيضاً، بَيدَ أنّه من المؤكّد طبعاً أنّ الاجتماع أقرب إلى الصواب و أبعد عن الخطأ غير أنّ هذا القرب و البعد لا يبدّلان احتمال صدور الخطأ إلى عصمة.

و في مثل هذه الحالة فإنّ العصمة الحاصلة سوف تتحقّق بواسطة أحد الأسباب الثلاثة. الأوّل: أنّ جميع أهل الحلّ و العقد معصومون، و نتيجة هذا الاجتماع هي العصمة لا محالة، لكن من البديهيّ هو أنّه منذ وفاة رسول الله إلى يومنا هذا، لم يمرّ بهذه الامّة أنّ أهل الحلّ و العقد كانوا كلّهم معصومين. و الفخر الرازيّ نفسه يعترف بهذه الحقيقة ثمّ من المحال أن يعلّق الله طاعته على أمر محال و هو اولو الأمر الذين ليس لهم واقع خارجيّ.

الثاني: أنّ أهل الحلّ و العقد و إن كان آحادهم غير معصومين و يجوز عليهم الخطأ. لكنّ مجموعهم يوجب العصمة. و هذه الصفة قائمة بهيئتهم الاجتماعيّة لا بذوات أفرادهم؛ و هذا خطأ أيضاً، لأنّ العصمة في الرأي من الصفات الواقعيّة و الحقيقيّة. و اتّصاف الهيئة الاجتماعيّة ليس أكثر من أن يكون عنواناً اعتبارياً، و من المحال عقلًا أن تقوم صفة حقيقيّة على موضوع اعتباريّ. فالصفات الحقيقيّة في الخارج تحتاج إلى موضوعات واقعيّة، و لكن الاعتباريّات تابعة لرأي المعتبرين، فربّما حملوا الأمر الاعتباريّ على الصفات الحقيقيّة، و ربّما حملوه على الصفات الإعتباريّة. و لمّا ظهر أنّ اتّصاف الهيئة الاجتماعيّة أمر اعتباريّ ليس له مصداق خارجيّ، فإنّ الواقعيّة و مصداقها الخارجيّ هي ذوات الأفراد. و لو ترتّبت صفة العصمة على الذوات. فسوف تلزم المحاليّة الأولي نفسها؛ إذ