معرفة الإمام ج2

المسألة من أشباهها و نظائرها.

و هذا هو القياس. و لمّا حصرت الآية الحجّيّة في هذه المواضيع الأربعة، فإنّ الاستحسان الذي قال به أبو حنيفة، و الاستصواب الذي قال به مالك، إذا كان معناهما القياس، فخير علي خير. و إن لم يكونا كذلك فالآية أظهرت بطلانهما». و لقد استدلّ الفخر الرازيّ على هذه المطالب قائلًا.

«لو قال أحد بأنّ معنى أولي الأمر إذا كان إجماع أهل الحلّ و العقد فسيكون مخالفاً للإجماع المركّب من العلماء في تفسير الآية، إذ أنّ التفاسير التي وردت لأولي الأمر لا تعدو أربعة أقسام:

الأوّل: الخلفاء الراشدون.

الثاني: أمراء السرايا.

الثالث: العلماء.

الرابع: و هو ما نقل عن الروافض أنّ المراد بهم هم الأئمّة المعصومون.

و نقول في الجواب: أنّ المراد من أهل الحلّ و العقد هم علماء الامّة العارفون بالمسائل، العاملون بالصلاح و الفساد. و لمّا كان اجتماعهم و اجماعهم موجباً لتنزّه رأيهم عن الخطأ وفقاً لقول رسول الله: «لا تَجْتَمِعُ امَّتِي عَلَى خَطَاً». فهو ينطبق على القول الثالث، بل هو نفسه و تصحيحه بنحو أكمل‌^۱

الإجابة على مغالطة الفخر الرازيّ‌

بَيدَ أنّنا عند ما نلقي نظرة خاطفة على قوله يتّضح لنا جيّداً أنّه قد غالط في استدلاله و استنتاجه مثل هذه النتيجة.

أوّلًا: نقول متسائلين إذا افترضنا أنّ كلّ فرد من أهل الحلّ و العقد