معرفة الإمام ج2

و مضافاً إلى ذلك، فإنّ الإمعان في نصّ القصّة المنقولة عن خالد و عمّار تبيّن لنا أنّ خالداً كان عاصياً مذنباً. و لو كان عمّار كذلك، فلِمَ أثنى عليه رسول الله كلّ ذلك الثناء، و اعتذر منه خالد؟!

و أمّا الحديث القائل: «مَن أطَاعَ أميري فَقَدْ أطَاعَ اللهَ»‌، لو سلّمنا به فرضاً، فما هي علاقته بآية أولي الأمر؟ فالحديث في محلّه، و اولو الأمر اناس معصومون جُعِلَت طاعتهم في حكم طاعة رسول الله مطلقاً.

مغالطة الفخر الرازيّ في تفسير آية أولي الأمر

و قد التفت الفخر الرازيّ إلى عصمة أولي الأمر، بَيدَ أنّه لم يُرد أن يطبّقها على الأئمّة المعصومين، فوقع في خلط و اعوجاج. إنّه يقول: «في الآية دلالة على لزوم متابعة أولي الأمر مطلقاً. و لمّا كنّا عاجزين عن معرفة المعصوم، و لأنّ المعصوم لا وجود له أو كنّا عاجزين عن الوصول إليه. فالمراد من أولي الأمر- إذَن- هم أهل الحلّ و العقد من كبار الامّة العارفون بالمسائل و الأحكام. و لو اجتمعوا على مسألة، فالنتيجة المتّخذة عن اجتماعهم منزّهة من كلّ عيب قطعاً، و معصومة بعصمة إلهيّة. و لذلك يمكن أن نستنتج من الآية الاصول الأربعة العامّة في الفقه. ففي‌ {أَطِيعُوا اللَّهَ} دلالة على حجّيّة الكتاب، {وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ} دلالة على حجّيّة السنّة، {وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} دلالة على حجّيّة الإجماع، و فَإِن تَنَازَعْتُمْ في شَي‌ءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللهِ وَ الرَّسُولِ، دلالة على حجيّة القياس؛ لأنّ المراد من التنازع في مسألة ما، هو عدم فهمه من الكتاب، و السنّة و الإجماع، هذه المصادر التي وجبت متابعتها بنحو مطلق، و في مثل هذه الحالة فإنّ معنى الردّ إلى الكتاب و السنّة هو نفسه الحصول على حكم تلك‌