معرفة الإمام ج2

الأمر، فقولهم حجّة و رافع للخصومة من حيث إنّه متّخَذ من كتاب الله و سنّة رسول الله.

و ممّا يؤيّد جميع ما ذكرنا، هو الآيات التالية التي تحرّم الرجوع إلى الطواغيت لفضّ النزاع و الخصومة، فقد قال جلّ من قائل: {أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً ، وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى‌ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً ، .... وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ‌}.^۱

فهذه الآيات تحرّم الرجوع إلى غير الله و رسوله لفضّ المنازعات و المشاجرات، و تدين الأشخاص الذين يتحاكمون إلى سلاطين الجور الذين يحكمون خلاف حكم الله و رسوله، لحلّ مشاكلهم، ملقيةً اللوم عليهم طاعنة فيهم لأجل ذلك. و تجعل حكم النبيّ هو الفاصل في الخصومة الرافع للمنازعة، فهذه شواهد تدلّ على أنّ الله قد جعل مرجع الأحكام في آية أولي الأمر كتابه و سنّة رسوله، لذلك ينبغي تحكيمهما في المنازعات من هذه الجهة، لا من جهة أنّ قول أولي الأمر، على فرض عصمتهم و عدم تجاوزهم الكتاب و السنّة، ليس حجّة، بل هو حجّة، و حجّيّته في طول حجّيّة الكتاب و السنّة لا في عرضها.

الاشكال الخامس: يقول الشيعة: أنّ فائدة الإمام المعصوم هي هداية الناس إلى الصراط المستقيم و إنقاذهم من المنازعات و المشاجرات و التفرقة. و هذا طبعاً مع فرض عصمتهم، و لكن لو فرض وقوع نزاع بين‌