معرفة الإمام ج2

أمّا إطاعة رسوله فلها بُعْدَان: الأوّل: ما يرجع إلى القوانين و الأحكام، نحو تفصيل الأحكام، و بيان حدود الموضوعات و مواصفاتها و تفريع الفروع المبيّنة اصولها في كتاب الله. فهذا البعد هو بعد التشريع و يختصّ برسول الله. الثاني: ما يرجع إلى أوامره الشخصيّة المتعلّقة بالمصالح الاجتماعيّة نحو تجهيز الجيش، و إرسال السرايا، و تعيين امراء الجيش و أئمّة الجماعة و المؤذّنين، و أمثالها من الشؤون التي لا ترتبط بالتشريع، بل هي منوطة برأيه و حكمه. فإطاعة رسول الله في كلا البعدين واجبة.

و أمّا إطاعة أولي الأمر فهي فقط في البُعد الثاني من بعدي طاعة الرسول؛ لأنّ أولي الأمر، و إن كانوا الأئمّة المعصومين، فهم لم و لن يأتوا بشريعة جديدة بل هم تابعون لشريعة رسول الله. لذلك لا نصيب لهم من التشريع، و إنّما شأنهم بيان الأحكام، و إبلاغ معاني القرآن، و تأويلها و تجهيز الجيوش، و النظر في المصالح الاجتماعيّة من قبيل تعيين الولاة و نصب القضاة و غيرها. فإطاعة أولي الأمر واجبة فقط في الآراء الشخصيّة. و لمّا جعلت الآية الشريفة كتاب الله و سنّة رسوله هما المرجعين لأخذ الأحكام، و لا نصيب لأولي الأمر في ذلك، لذا ينبغي الرجوع إلى الله و رسوله لفضّ النزاع، سواء من خلال الرجوع إلى أولي الأمر أو إلى غيرهم ممّن يعلم بالكتاب و السنّة. و من الطبيعيّ إذا ما تمّ الرجوع إلى أولي الأمر، و حكموا وفقاً للكتاب و السنّة لعلمهم بهما، فإنّ حكمهم سيكون قاطعاً أيضاً و تجب إطاعته في ضوء الآية المباركة.

فاتّضح لنا إذن أنّ السبب من وراء الإرجاع إلى الكتاب و السنّة و عدم الإرجاع إلى أولي الأمر في التنازع هو من باب تعيين مصادر الأحكام و التشريع المنحصرة في الكتاب و السنّة، لا من باب عدم حجّيّة قول أولي‌