معرفة الإمام ج2

فإنّ معرفة الموضوع- كما جاء في علم الاصول- ليست شرطاً في أصل التكليف، بل الشرط هو تنجّز التكليف و تحقّق بلوغه. فالتكليف متحقّق من غير معرفة به و بموضوعه، لكن ليس له تنجّز، و عند قصور المكلّف عن العلم، فلا يقع عليه تكليف. و لو أردنا فرضاً أن نجعل العلم بالتكليف أو بموضوعه من شرائط التكليف نفسه كالاستطاعة في الحجّ و وجدان الماء في الوضوء، فلن يوجد تكليف مطلق أبداً. و في ضوء ما تقدّم فإنّ وجوب إطاعة أولي الأمر مطلق في هذه الآية الشريفة، و من الطبيعيّ فإنّ العلم بهم شرط لتنجّز التكليف. و عند عدم العلم، فلا تنجّز في التكليف ما لم يكن عن تقصير. و في أغلب التكاليف فإنّ العلم بالموضوع من شرائط بلوغ التكليف، لا من شرائط أصل التكليف.

الاشكال الرابع: أنّ الله تعالى يقول في هذه الآية بعد وجوب إطاعة أولي الأمر: {فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ‌}.

و هذا يعني أنّ فضّ النزاع يقع على الله و رسوله كما تصرّح الآية به. و لو كان اولو الأمر هم الأئمّة المعصومين، لأوجبت الآية الرجوع إليهم لفضّ النزاع؛ لأنّهم يحكمون بين الناس حسب الواقع. و لكن لمّا لم تصرّح الآية بالرجوع إليهم لفضّ النزاع، فهذا يعني عدم اتّصافهم بالعصمة، و عدم حجيّيّة قولهم في النزاع، و إنّما المرجع لفضّ النزاع هو الكتاب و السنّة.

الجواب: كما مرّ بنا في أوائل البحث مفصّلًا فإنّ الآية تخاطب المؤمنين:

{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌}، فقد وجبت في هذه الآية إطاعة الله و رسوله و أولي الأمر بنحو مطلق و بلا قيد و شرط. فإطاعة الله في القوانين الكلّيّة و اصول الأحكام التي يريدها القرآن المجيد.