معرفة الإمام ج2

الْكافِرِينَ}‌^۱. {حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى}‌^٢. {إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ}^٣. {وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ}‌^٤. فالواضح من هذه الآيات هو أنّ الإنسان لا يؤدّي صلواته كلّها في زمن واحد، و لا يطيع سادته و كبراءه في وقت واحد، و لا يخفض جناحه للمؤمنين جميعهم في عصر واحد. فهذه الجموع تنحلّ إلى أفراد متعدّدين. و متى كان أحدهم مصداقاً، فهو الذي يقع عليه عب‌ء التكليف. و آية أولي الأمر هي كذلك لأنّها منحلّة إلى أفراد، متى تحقّق وجود أحدهم في الخارج، فإنّ وجوب إطاعته سوف يتحقّق لا محالة.

الاشكال الثالث: لو كان القصد من إطاعة أولي الأمر هو إطاعة الأئمّة المعصومين. فهذا مشروط بمعرفتهم. لأنّ الإنسان إذا لم يعرفهم، فوجوب إطاعتهم محال، و هذا تكليف بما لا يطاق. و لمّا فرضت الآية المباركة إطاعتهم بنحو مطلق، فلا تنطبق إذن على الأئمّة المعصومين.

الجواب: أنّ هذا الإشكال نفسه إشكال على المستشكل؛ لأنّنا إذا اعتبرنا أولي الأمر هم المنتخبين من أهل الحلّ و العقد، فإنّ طاعتهم مشروطة بمعرفتهم أيضاً. و لا فرق بين أن نعتبر أولي الأمر هم الأئمّة المعصومين أو غيرهم، فإطاعة التكليف- على أي حال- منوطة بمعرفة موضوعه. و الفرق الوحيد هو أنّ تعريف الأئمّة المعصومين يحتاج إلى بيان من الله و رسوله، بينما تعريف أهل الحلّ و العقد يتولّاه الناس. هذا أولًا، و أمّا ثانياً: