معرفة الإمام ج2

و أمّا حمل الآية على الحكّام و السلاطين فلا يجوز أيضاً، لأنّ إطاعة هؤلاء إذا كانت واجبة مطلقاً فهي مخالفة لضرورة الدين و صريح الآيات القرآنيّة، إذ حرّمت إطاعة المكذّبين و المسرفين و كلّ ما فيه معصية للّه و مخالفة لأوامره. و إذا كانت واجبة بشكل مقيّد و عند الأمر بالطاعة فهي مخالفة لإطلاق الآية الشريفة أيضاً. و لذلك اعترف الفخر الرازيّ في تفسيره بلزوم العصمة في أولي الأمر. بَيدَ أنّه لمّا كان معارضاً لخلافة أمير المؤمنين عليّ و أبنائه الطيّبين مباشرة، فهو يقول بأنّ أولي الأمر جماعة من أهل الحلّ و العقد لهم علم و خبرة، و إجمالهم في المسائل حجّة، و نتيجة آرائهم و أفكارهم ملازمة العصمة.

و قد أبطلنا هذه النظريّة في المباحث المتقدّمة، و بيّنا مواضع الإشكال و الفساد فيها مفصّلًا.

إشكالات أهل السّنة في انطباق آية أُولي الأمر على الأئمّة المعصومين‌

أنّ الإشكالات التي أثارها العامّة حول انطباق الآية على الأئمّة المعصومين هي سبعة إشكالات كلّها واهية لا تصمد أمام الدليل و البرهان. و نحن هنا سنتطرّق إليها جميعها مشفوعة بالأجوبة.

الإشكال الأوّل: قيّدت الآية المباركة لفظ {أُولِي الْأَمْرِ} بكلمة {مِنْكُمْ} أي إنّهم من سنخكم. و هذا يدلّ على أنّ الواحد منهم إنسان عادي مثلنا، و هم مؤمنون من غير مزية عصمة إلهيّة.

الجواب: يتمّ هذا الاستدلال إذا كان متعلّق لفظ منكم ظرفاً لغواً، كما يصطلح عليه النحويّون، و لكنّ ظاهر الآية يفيد أنّ الظرف هنا هو ظرف مستقرّ، أي «أولِي الأمْرِ كائِنين مِنكُمْ». و هذا يدلّ فقط على أنّ أولي الأمر هم من جنس البشر لا من جنس آخر، نظير قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي‌