معرفة الإمام ج2

و كبرى لا تحظى بتأييد الشارع.

أجل، فإنّ هذه الشريحة من العامّة على مدّعاها تستدلّ قائلة: لمّا كانت مراعاة المصلحة العامّة و متطلّبات كلّ عصر تستدعي أن يصدرالخليفة أحياناً حكماً خاصّاً، فالواجب يقتضي إطاعة حكمه حتى لو كان مخالفاً للكتاب و السنّة. و هذا الحكم يحظى بتأييد الدين أيضاً وفقاً لآية أولي الأمر؛ لأنّه لمّا كان الدين يريد صلاح الامّة في كلّ عصر، و أنّ الخليفة يحكم على الناس وفقاً لآية أولي الأمر، و أنّه أصدر هذا الحكم الخاصّ مخالفاً للنصوص الدينيّة، فمن الطبيعيّ أنّ هذا الحكم يحظى بتأييد الشارع.

و الذي ينظر في التاريخ، يجد أنّ حكومات مختلفة قد تعاقبت على الامّة منذ عصر صدر الإسلام، و أنّ مثل تلك الأحكام قد صدرت عن الحكّام كثيراً في العصر الامويّ و العبّاسيّ. ففي ضوء هذه النظرية، لا يعدّ للدين مفهوم صحيح؛ لأنّ الدين في قاموس هؤلاء عبارة عن مصالح اجتماعيّة يتعامل الحاكم و السلطان بمقتضاها في كلّ عصر. و يغيّر حكم الله و رسوله وفقاً لما يراه من مصلحة، على النحو المتداول في المجتمعات الاخرى حيث يحكم أهل الحلّ و العقد في كلّ عصر وفقاً لصلاح تلك الجماعة و ينفّذون ذلك. فالدين- في ظلّ هذه النظرية- سيصبح سنّة اجتماعيّة فقط، إذ كان الأنبياء في العصور الخالية يبيّنونه في قالب الدين، و على شكل إظهار الوحي، و ذلك من أجل تربية الناس. كما يصرّح البعض بأنّ الدين سنّة اجتماعيّة في قالب الوحي.

و أنّ مشاهدة جبرئيل، و وجود الجنّة و النار، و الصراط، و الكتاب و غيرها من الأشياء، جاءت بشكل مبسّط لتفهيم الناس و تطويعهم. و لمّا تطوّرت العلوم، و شقّت طريقها في العالم، فلا معنى لتربية الناس بنمط دينيّ، لقد كان الدين في حلقة من حلقات الماضي مدرسة تربويّة، و كما