معرفة الإمام ج2

الخلفاء كانوا يعملون برأيهم في المسائل المستحدثة.

إذ نقرأ في التاريخ أن عمر حرّم متعتي الحجّ و النساء، و رفع عبارة

«حَيّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ» من الأذان، و غير ذلك من الأعمال. و يرى أهل السنّة أنّ الأحكام الصادرة عن الخلفاء واجبة المراعاة و التنفيذ وفقاً للآية القائلة بوجوب إطاعة أولي الأمر.

كما يروي السيوطيّ عن عكرمة أنّه سُئل من امّهات الأولاد، فقال: هنّ أحرار. أي: أنّ الأمَةَ تُعتق إذا رزقت ولداً من مولاها و سيّدها. فقيل له: بأيّ تقوله؟ قال: بالقرآن. قالوا: بما ذا من القرآن؟ قال: قول الله‌ {أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}‌^۱. و لمّا كانت هذه الآية تفيد وجوب إطاعة أولي الأمر، و عمر كان أولي الأمر، و أفتى بإعتاق امّ الولد، لذلك حكم القرآن باعتاقها.^٢

ليس لأُولي الأمر حقّ التشريع‌

و هذا مردود من ناحيتين: الأولى: قلنا: أنّ المراد من أولي الأمر هم المعصومون لا غيرهم. الثانية: قلنا: أنّ حقّ التشريع يختصّ بكتاب الله في الاصول. أمّا في الفروع و بيان خصوصيّات الأحكام و تعيين الموضوعات، فإنّه لرسول الله، و ليس لأولي الأمر حقّ في ذلك، بدليل أنّ الآية تقول عند التنازع: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ}‌^٣

لذلك فإنّ جميع الآراء و الفتاوى التي صدرت عن الخلفاء، صغرى‌