معرفة الإمام ج2

و قال جمهور أهل السنّة من أهل الإثبات: لا ينخلع الإمام بفسقه و غصب الأموال، و ضرب الأبشار، و تناول النفوس المحرّمة، و تضييع‌الحقوق، و تعطيل الحدود و سائر المحرمات، و لا يجب الخروج عليه، بل يجب و عظه و تخويفه. و إطاعته واجبة على كلّ حال حتى لو جار و استأثر بالأموال لما اثر عن النبيّ و الصحابة القول‌: «اسْمَعُوا و أطِيعُوا وَ لَو لِعَبْدٍ أجْدَعَ، وَ لَو لِعَبْدٍ حَبَشِيّ، وَ صَلَّوا وَراءَ كُلِّ بَرٍّ وَ فاجِرٍ. وَ رُوِيَ أنَّهُ قَالَ: أطِعْهُمْ وَ إِن أكَلُوا مَالَكَ وَ ضَرَبُوا ظَهْرَكَ وَ أطِيعُوهُمْ مَا أقامُوا الصَّلاةَ».

نقلنا هذه المواضيع عن أبي بكر الباقلّانيّ صاحب كتاب «التمهيد» الذي ذكرها في الاصول وفقاً لآراء أهل السنّة.^۱

الروايات المجعولة في لزوم اطاعة الحاكم الجائر

يستدلّ العامّة على وجوب إطاعة الخليفة و الحاكم الجائر، كما أشار إلى ذلك الباقلّانيّ، بأخبار كثيرة رووها. و نحن نذكر فيما يلي بعضها:

يقول العلّامة الأميني‌^٢: روى في «صحيح مسلم» و «سنن البيهقيّ» عن حذيفة بن اليمان أنّه قالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ، فَجَاءَ اللهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذا الْخَيرِ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَ هَل وَراءَ هَذا الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: كَيْفَ يَكُونُ؟ قَالَ: «يَكُونُ بَعْدِي أئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدايَ وَ لَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي. وَ سَيَقُومُ فِيهِمْ رِجالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ في جُثمانِ إنسٍ». قُلْتُ: كَيْفَ أصْنَعُ يَا رَسولَ اللهِ، إنْ أدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعُ‌