معرفة الإمام ج2

و لا تجب بيعة جميع أهل الحلّ و العقد، بل تكفي بيعة واحد أو اثنين‌ منهم، أو خمسة كحدّ أعلى. و الدليل على ذلك هو أنّه لم يبايع أبو بكر يوم السقيفة إلّا بضعة أشخاص، هم: عمر، و أبو عبيدة بن الجرّاح، و اسَيد بن حَضير، و بشير بن سعد، و سالم مولَى أبي حُذَيفة.

قال الماورديّ: «اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتّى، فقالت طائفة: لا تنعقد إلّا بجمهور أهل العقد و الحلّ من كلّ بلد ليكون الرضاء به عامّاً، و التسليم لإمامته إجماعاً. و هذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها و لم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها. و قالت طائفة اخرى: أقلّ من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضى الأربعة استدلالًا بأمرين: أحدهما: أنّ بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثمّ تابعهم الناس فيها، و هم المذكورون سابقاً.

الثاني: أنّ عمر جعل الشورى في ستّة ليعقد لأحدهم برضى الخمسة. و هذا قول أكثر الفقهاء و المتكلّمين من أهل البصرة و قال آخرون: تنعقد بثلاثة يتولّاها أحدهم برضى الاثنين ليكونوا حاكماً و شاهدين كما يصحّ عقد النكاح بوليّ و شاهدين. و قالت طائفة اخرى: تنعقد بواحد؛ لأنّ العبّاس قال لعليّ: امْدُدْ يَدَكَ ابَايِعْكَ فَيَقُولَ النَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ بَايَعَ ابْنَ عَمِّهِ فَلا يَخْتَلِفْ عَلَيْكَ اثْنَانِ.»

تصريح أهل السنّة في عدم لزوم الإمام المعصوم عليه السلام‌

و الدليل الآخر هو «لأنّ البيعة حكم و حكم الواحد نافذ».^۱