
معرفة الإمام ج1
مجموعة من البحوث التفسيريّة، والفلسفيّة، والروائيّة، والتأريخيّة والاجتماعيّة في الإمامة والولاية بشكل عامّ، وفي إمامة وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمّة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين بشكل خاصّ ؛ وذلك في هيئة دروس استدلاليّة علميّة متّخذة من القرآن الكريم والروايات الواردة عن الخاصّة والعامّة، وأبحاث حليّة ونقديّة عن الولاية . وتضمّ هذه المجموعة 270 درساً في ثمانية عشر مجلداً. وقد جري فيها مناقشة وبحث مطالب من قبيل: العصمة، الولاية التكوينيّة، لزوم الإمام الحيّ، لزوم متابعة الأعلم، ضرورة وجود الإمام للمجتمع، معنى الولاية، شرح حجّة الوداع، شرح واقعة غدير خمّ، حديث الولاية، حديث المنزلة، شرائط القيادة، علم الغيب و...
معرفة الإمام ج۱
261لو غضضنا الطرف عن هذا كلّه، فانّ هناك روايات كثيرة وردت عن رسول الله صلى الله عليه و آله عن طريق أهل البيت و شيعتهم و عن طريق العامّة أيضاً تدلّل على أفضليّته على الأمّة، بل على جميع أفراد البشر، بل على الأنبياء و المرسلين، و هذه الأحاديث تدلّ بالمعنى المطابقي على أفضلية ذلك الإمام المعصوم.
روايات «عليّ خَيْرُ البَشَرِ»
يروي الشيخ حافظ سليمان بن ابراهيم القندوزي الحنفي عن كتاب (مودّة القربى) تأليف السيد علي الشافعي عن عطاء قال: سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْ عليّ، قالتَ: ذَلِكَ خير الْبَشَرِ لا يَشُكّ إلّا كَافِرٌ۱.
و يروي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله: "يَا عليّ أنتَ خير الْبَشَرِ، مَا شَكّ فِيهِ إلّا كَافِرٌ"٢.
و يروي عن حذيفة انّه قال: عليّ خيرُ الْبَشَرِ وَ مَنْ أبى فَقَدْ كَفَرَ٣.
و يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري انّ رسولَ اللهِ قَالَ: عليّ خيرُ الْبَشَرِ، مَن شَكّ فِيهِ فَقَدْ كَفَرَ٤.
كما يروي عن أمّ هاني بنت أبي طالب و أخت أمير المؤمنين عليه السلام انّ رسولَ الله قال: "أفْضَلُ الْبَرِيّةِ عِنْدَ الله مَنْ نَامَ في قَبْرِهِ، وَ لمْ يَشُكّ في عليّ وَ ذُرّيَتِهِ أنهم خير الْبَرِيّةِ"٥.
و روى عن الإمام محمّد بن علي الباقر، عن آبائه عليهم السلام قال: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه و آله عَنْ خير النّاسِ؛ فَقَالَ: "خَيرُهَا، وَ أتْقَاهَا، وَ أفْضَلُهَا، وَ أقْرَبهَا إلى الجنّةِ أقْرَبهَا مِني، وَ لا أتْقَى وَ لا أقْرَبَ إلى مِنْ عليّ بنِ أبي طَالِبٍ"٦.
- (ينابيع المودّة)، ص ٢٤٦.
- (المصدر السابق).
- (المصدر السابق).
- (ينابيع المودّة)، ص ٢٤۷.
- (المصدر السابق).
- (المصدر السابق).
