ضرورة النبوّة في تفسير الميزان (1)

غير أنّ الإنسان لوجود قريحة الاستخدام فيه كما أشرنا إليه^۱ فيما مرّ لا يحبسه هذا الاجتماع القهريّ ـ من حيث التعاون على رفع البعض حوائج البعض ـ عن الاختلاف و التغالب و التغلّب، و هو كلّ يوم يزداد علمًا و قوّة على طرق الاستفادة، و يتنبّه بمزايا جديدة، و يتيقّظ لطرق دقيقة في الانتفاع، وفيهم الأقوياء و أولوا السطوة و أرباب‌ القدرة، و فيهم الضعفاء و من في رتبتهم، و هو منشأ ظهور الاختلاف، الاختلاف الفطريّ الذي دعت إليه قريحة الاستخدام، كما دعت هذه القريحة بعينها إلى الاجتماع و المدنيّة.

و لا ضير في تزاحم حكمين فطريّين، إذا كان فوقهما ثالث يحكم بينهما، و يعدّل أمرهما، و يصلح شأنهما، و ذلك كالإنسان تتسابق قواه في أفعالها، و يؤدّي ذلك إلى التزاحم، كما أنّ جاذبة التغذّي تقضي بأكل ما لا تطيق هضمه الهاضمة و لا تسعه المعدة، و هناك عقل يعدل بينهما، و يقضي لكل بما يناسبه، و يقدّر فعل كل واحدة من هذه القوى الفعّالة بما لا يزاحم الأخرى في فعلها.

و التنافي بين حكمين فطريّين فيما نحن فيه من هذا القبيل، فسلوك فطرة الإنسان إلى المدنيّة ثم سلوكها إلى الاختلاف يؤدّيان إلى التنافي، و لكنّ الله يرفع التنافي برفع الاختلاف الموجود ببعث الأنبياء بالتبشير و الإنذار، و إنزال الكتاب الحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.^٢

السبب في بعثة الأنبياء

و قد تبيّن من الآية... السبب في بعث الأنبياء و إنزال الكتب، و بعبارة أخرى العلة في الدعوة الدينيّة، وهو أنّ الإنسان بحسب طبعه و فطرته سائرٌ نحو الاختلاف، كما أنّه سالك نحو الاجتماع المدني. و إذا كانت الفطرة هي الهادية إلى الاختلاف لم تتمكّن من رفع الاختلاف، و كيف يدفع شي‌ء ما تجذبه إليه نفسه؟! فرفع الله سبحانه هذا الاختلاف بالنبوّة و التشريع بهداية النوع إلى كماله اللائق بحالهم المصلح لشأنهم، و هذا الكمال كمال حقيقيّ داخل في الصنع و الإيجاد فما هو مقدّمته كذلك، و قد قال تعالى: ﴿الَّذِي أَعْطى‌ كُلَّ شَيْ‌ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى‌﴾^٣، فبيّن أنّ من شأنه و أمره تعالى أن يهدي كلّ شي‌ء إلى ما يتمّ به خلقه، و من تمام خلقة الإنسان أن يهتدي إلى كمال وجوده في الدنيا و الآخرة، و قد قال تعالى أيضًا: ﴿كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً﴾^٤، و هذه الآية تفيد أنّ شأنه تعالى هو الإمداد بالعطاء: يمدّ كلّ من يحتاج إلى إمداده في طريق حياته و وجوده، و يعطيه ما يستحقّه، و أنّ عطاءه غير محظور و لا ممنوع من قبله تعالى إلا أن يمتنع ممتنع بسوء حظّ نفسه، من قبل نفسه لا من قبله تعالى.