نسبيّة الأخلاق

المقدّمة السابعة: سريان الفضائل الفردية إلى المجتمع

و إذا كان الفرد من الإنسان في نفسه و في ظرف الاجتماع على هذا الوصف، فنوع الإنسان في اجتماعه النوعيّ أيضًا كذلك، فنوع الإنسان في اجتماعه يستكمل بالدفاع بقدر ما لا يفسد الاجتماع، و باجتلاب المنافع بقدر ما لا يفسد الاجتماع، و بالعلم بقدر ما لا يفسد الاجتماع، و بالعدالة الاجتماعيّة ـ و هي إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه، و بلوغه حظّه الذي يليق به دون الظلم و الانظلام ـ و كلّ هذه الخصال الأربع فضائل بحكم الاجتماع المطلق يقضي الاجتماع الإنسانيّ بحسنها المطلق و يعدّ مقابلاتها رذائل و يقضي بقبحها.

النتيجة العامّة

فقد تبيّن بهذا البيان: أنّ في الاجتماع المستمرّ الإنساني حُسنًا و قُبحًا لا يخلو عنهما قطّ، و أنّ أصول الأخلاق الأربعة فضائل حسنة دائمًا، و مقابلاتها رذائل قبيحة دائمًا، و الطبيعة الإنسانيّة الاجتماعيّة تقضي بذلك، و إذا كان الأمر في الأصولعلى هذا النحو، فالفروع المنتهية بحسب التحليل إليها حكمها في القبول ذلك^۱، و إن كان ربّما يقع اختلاف ما في مصاديقها من جهة الانطباق على ما سنشير إليه.

النتائج الخاصّة وبيان فساد كلماتهم

إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك وجه سقوط ما نقلنا من قولهم من أمر الأخلاق و هاك بيانه:

فساد قولهم بعدم وجود حسن وقبح مطلقين

أما قولهم: إنّ الحسن و القبح المطلقين غير موجودين، بل الموجود منهما النسبيّ من الحسن و القبح وهو متغيّر مختلف باختلاف المناطق و الأزمنة و الاجتماعات، فهو مغالطة ناشئة من الخلط بين الإطلاق المفهومي بمعنى الكليّة و الإطلاق الوجودي بمعنى استمرار الوجود، فالحسن و القبح المطلقان الكليّان غير موجودين في الخارج؛ لوصف الكليّة و الإطلاق، لكنّهما ليسا هما الموجبين لما نقصده من النتيجة. و أما الحسن و القبح المطلقان المستمرّان بمعنى استمرارهما حكمين للاجتماع ما دام الاجتماع مستمرًّا باستمرار الطبيعة فهما كذلك، فإنّ غاية الاجتماع سعادة النوع، و لا يمكن موافقة جميع الأفعال الممكنة و المفروضة للاجتماع كيفما فُرض، فهناك أفعال موافقة و مخالفة دائمًا، فهناك حسن و قبح دائمًا.