نسبيّة الأخلاق

المقدّمة السادسة: جذور الفضائل الأخلاقيّة الأربع في طبيعة الفرد

ثمّ إنا نرى أنّ الفرد من الإنسان يحتاج في وجوده و بقائه إلى كمالات و منافع يجب له أن يجتلبها و يضمّها إلى نفسه، و الدليل على هذا الوجوب احتياجه في جهات وجوده و تجهيز الخلقة له بما يقوى به على ذلك، كجهاز التغذّي و جهاز التناسل مثلاً، فعلى الإنسان أن يقدم عليه، و ليس له أن لا يقدم قطعًا بالتفريط فإنه يناقض دليل الوجوب الذي ذكرناه، و ليس له أن يقدم في باب من أبواب الحاجة بما يزيد على اللازم بالإفراط، مثل أن يأكل حتّى يموت أو يمرض، أو يتعطّل عن سائر قواه الفعّالة، بل عليه أن يتوسّط في جلب كلّ كمال أو منفعة، و هذا التوسّط هي العفّة، و طرفاه الشره و الخمود، و كذلك نرى الفرد في وجوده و بقائه متوسّطًا بين نواقص و أضداد و مضارّ لوجوده يجب عليه أن يدفعها، والدليل عليه الاحتياج و التجهيز في نفسه فيجب عليه المقاومة و الدفاع على ما ينبغي من التوسّط، من غير إفراط يضادّ سائر تجهيزاته أو تفريط يضاد الاحتياج و التجهيز المربوطين، و هذا التوسّط هي الشجاعة، و طرفاها التهوّر و الجبن. و نظير الكلام جار في العلم و مقابلَيه أعني الجربزة و البلادة، و في العدالة و مقابليها و هما الظلم و الانظلام.

فهذه أربع ملكات و فضائل تستدعيها الطبيعة الفرديّة المجهّزة بأدواتها: العفّة و الشجاعة و الحكمة والعدالة ـ و هي كلّها حسنة ـ لأنّ معنى الحسن‌ الملاءمة لغاية الشي‌ء و كماله و سعادته، و هي جميعًا ملائمة مناسبة لسعادة الفرد بالدليل الذي تقدّم ذكره^۱، و مقابلاتها رذائل قبيحة.

و إذا كان الفرد من الإنسان بطبيعته و في نفسه على هذا الوصف فهو في ظرف الاجتماع أيضًا على هذا الوصف، و كيف يمكن أن يُبطل الاجتماع ـ و هو من أحكام هذه الطبيعة ـ سائر أحكامها الوجوديّة؟ وهل هو إلا تناقض الطبيعة الواحدة، و ليس حقيقة الاجتماع إلا تعاون الأفراد في تسهيل الطريق إلى استكمال طبائعهم و بلوغها إلى غاية أمنيتها؟!