نسبيّة الأخلاق

و من هنا يظهر أنّ الحركة أمر واحد بشخصه يتكثّر بحسب الإضافة إلى الحدود، فيتعيّن بكلّ نسبة قطعة تغاير القطعة الأخرى، و أمّا نفس الحركة فسيلان و جريان واحدٌ شخصي.

و نحن ربّما سمّينا هذا الوصف في الحركة إطلاقًا في مقابل النسب التي لها إلى كلّ حدّ حدٍّ، فنقول: الحركة المطلقة بمعنى قطع النظر عن إضافتها إلى الحدود. و من هنا يظهر أنّ المطلق بالمعنى الثاني أمر واقعي موجود في الخارج، بخلاف المطلق بالمعنى الأول، فإنّ الإطلاق بهذا المعنى وصف ذهنيّ لموجود ذهني، هذا.^۱

المقدّمة الثالثة: حاجة الفرد الإنساني للمجتمع لتحقيق التكامل

ثم إنّا لا نشك أنّ الإنسان موجود طبيعيّ ذو أفراد و أحكام و خواصّ، و أنّ الذي توجده الخلقة هو الفرد من أفراد الإنسان دون مجموع الأفراد أعني الاجتماع الإنساني، إلا أنّ الخلقة لمّا أحسّت بنقص وجوده، و احتياجه إلى استكمالات لا تتمّ له وحده، جهّزته بأدوات و قوى تلائم سعيه للاستكمال في ظرف الاجتماع و ضمن الأفراد المجتمعين، فطبيعة الإنسان الفرد مقصود للخلقة أوّلا و بالذات والاجتماع مقصود لها ثانيًا و بالتبع.^٢

المقدّمة الرابعة: وحدة الطبيعة الإنسانيّة واستمرارها رغم تغيّر الأفراد

و أما حقيقة أمر الإنساني^٣ مع هذا الاجتماع الذي تقتضيه و تتحرّك إليه الطبيعة الإنسانيّة ـ إن صحّ إطلاق الاقتضاء و العليّة و التحرّك في مورد الاجتماع حقيقة^٤ ـ فإنّ الفرد من الإنسان موجود شخصيّ واحد بالمعنى الذي تقدّم من شخصيّته و وحدته، و هو مع ذلك واقع في الحركة، متبدّل متحوّل إلى الكمال، و من هنا كان كلّ قطعة من قطعات وجوده المتبدّل مغايرة لغيرها من القطعات، و هو مع ذلك ذو طبيعة سيّالة مطلقة محفوظة في مراحل التغيّرات واحدةٍ شخصيّةٍ، و هذه الطبيعة الموجودة في الفرد محفوظة بالتوالد و التناسل و اشتقاق الفرد من الفرد ـ و هي التي نعبّر عنها بالطبيعة النوعيّة ـ فإنّها محفوظة بالأفراد و إن تبدّلت و عرض لها الفساد و الكون، بمثل البيان الذي مرّ في خصوص الطبيعة الفرديّة، فالطبيعة الشخصيّة موجودة متوجّهة إلى الكمال الفردي، و الطبيعة النوعيّة موجودة مطلقة متوجّهة إلى الكمال.^٥