قانون العليّة وتطور العلم

و قد مرّ فيما تقدّم^۱ ما يظهر به بطلان هذا التوهّم نقلاً و عقلاً، فالأفعال الاختياريّة كما أنّ لها انتسابًا إلى الله سبحانه على ما يليق به تعالى كذلك نتائجها و هي الأمور الصناعيّة التي يصنعها الإنسان لداعي رفع الحوائج الحيويّة.

على أنّ الأنصاب الواقعة في الآية السابقة هي الأصنام و التماثيل المنصوبة المعبودة التي ذكر الله سبحانه أنّها مخلوقة له في قوله: ﴿وَ اَللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ﴾، (الآية) و من هاهنا يظهر أنّ فيها جهات مختلفة من النسب ينسب من بعضها إلى الله سبحانه و هي طبيعة وجودها مع قطع النظر عن وصف المعصية المتعلّق بها، فإنّ الصنم ليس بحسب الحقيقة إلا حجرًا أو فلزًّا عليه شكل خاص و ليس فيه ما يوجب نفي انتسابه إلى موجد كلّ شي‌ء، و أما أنّه صنم معبود دون الله سبحانه فهذه هي الجهة التي يجب نفيها عنه تعالى و نسبتها إلى عمل غيره من شيطان أو إنسان، و كذا حكم غيره من حيث انتسابه إليه تعالى و إلى غيره.

فقد تبين من جميع ما مر أن الأمور الصناعيّة منتسبة إلى الخلقة كاستناد الأمور الطبيعيّة من غير فرق، نعم يدور الأمر في الانتساب إلى الخلقة مدار حظّ الشي‌ء من الوجود فافهم ذلك.^٢