قانون العليّة وتطور العلم

و من هذا الباب آيات أخر تجمع بين الإثباتين بطريق عام كقوله تعالى: ﴿وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً﴾^۱، و قال تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْ‌ءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ إلى أن قال ﴿وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ﴾^٢، و قال تعالى: ﴿قَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدْراً﴾^٣، و قال تعالى: ﴿وَ إِنْ مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾^٤، فإنّ تقدير كلّ شي‌ء هو جعله محدودًا بحدود العلل الماديّة و الشرائط الزمانيّة و المكانيّة.

و بالجملة فكون إثبات وجود الإله الواحد في القرآن على أساس إثبات العليّة و المعلوليّة بين جميع أجزاء العالم، ثمّ استناد الجميع إلى الإله الفاطر الصانع للكلّ مما لا يعتريه شكّ و لا ريب، لا كما يزعمه هؤلاء من إسناد البعض إلى الله و إسناد الآخر إلى علله الماديّة المعلومة، و هذا ثالثًا.

الدافع إلى هذه الشبهة

نعم حملهم على هذا الزعم ما تلقّوه من جمع من أرباب النحل الباحثين عن هذه المسألة و أمثالها في فلسفة عاميّة كانت تنشرها الكنيسة في القرون الوسطى. أو يعتمد عليها الضعفاء من متكلّمي الأديان الأخرى و كانت مؤلّفه من مسائل محرّفة ما هي بالمسائل، و احتجاجات و استدلالات واهية فاقدة لاستقامة النظر، فهؤلاء لمّا أرادوا بيان دعواهم الحقّ الذي تقضي بصحّته إجمالاً عقولهم، و نقله من الإجمال إلى التفصيل دفعهم ضعف التعقّل و الفكر إلى غير الطريق فعمّموا الدعوى، و توسّعوا في الدليل، فحكموا باستناد كلّ معلول مجهول العلّة إلى الله سبحانه من غير واسطة، و نفوا حاجة الأفعال الاختياريّة إلى علّة موجبة، أو احتياج الإنسان في صدور فعله الاختياريّ إلى الإله تعالى، و استقلاله في فعله، و قد مرّ البحث عن قولهم في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ اَلْفَاسِقِينَ﴾^٥، و نورد هاهنا بعض ما فيه من الكلام^٦.

مشكلة بعض المسلمين

و طائفة منهم ـ و هم بعض المحدّثين و المتكلّمين من ظاهريي المسلمين و جمع من غيرهم ـ لم يقدروا أن يتعقّلوا معنى صحيحًا لإسناد أفعال الإنسان الاختياريّة إلى الله سبحانه على ما يليق بالمقام الربوبيّ فنفوا استناد مصنوعات الإنسان إليه سبحانه، و بالخصوص فيما وضعه للمعصية خاصّة كالخمر و آلات اللهو و القمار و غير ذلك، و قد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ وَ اَلْأَنْصَابُ وَ اَلْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾^۷. و معلوم أنّ ما عدّه الله سبحانه عملاً للشيطان لا يجوز أن ينسب إليه.