قانون العليّة وتطور العلم

و هذا المعنى الذي قلنا ـ على لطفه و دقّته و إن لم يقدر على تقريره الفهم العاميّ الساذج لكنّه موجود على الإجمال في أذهانهم حيث قالوا باستناد جميع العالم بأجمعه إلى الإله الصانع و فيه العلل والمعلولات. فهذا أولاً.

الجواب الثاني: قانون العليّة عامّ للعلل الطبيعيّة المعلومة وغيرها

ثمّ إنّ البراهين العقليّة التي أقامها الإلهيون من الحكماء الباحثين أقاموها بعد إثبات عموم العلية و بنوا فيها على وجوب انتهاء العلل الممكنة إلى علة واجبة الوجود، و استمرّوا على هذا المسلك من البحث منذ ألوف من السنين من أقدم عهود الفلسفة إلى يومنا هذا، و لم يرتابوا في استناد المعلولات التي معها عللها الطبيعيّة الممكنة إلى علّة واجبة، فليس استنادهم إلى العلة الواجبة لأجل الجهل بالعلة الطبيعيّة، وفي المعلولات المجهولة العلل كما يتوهّمه هؤلاء، و هذا ثانيًا.

الجواب الثالث: القرآن يقرّ جريان قانون العليّة في جميع أجزاء العالم 

ثمّ إنّ القرآن المثبت لتوحيد الإله إنّما يثبته مع تقرير جريان قانون العليّة العامّ بين أجزاء العالم، و تسليم استناد كلّ حادث إلى علّة خاصّة به، و تصديق ما يحكم به العقل السليم في ذلك، فإنّه يسند الأفعال الطبيعيّة إلى موضوعاتها و فواعلها الطبيعيّة، و ينسب إلى الإنسان أفعاله الاختياريّة في آيات كثيرة لا حاجة إلى نقلها، ثمّ ينسب الجميع إلى الله سبحانه من غير استثناء، قال تعالى: ﴿اَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ﴾^۱ ، وقال تعالى: ﴿ذَلِكُمُ اَللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ ، و قال تعالى: ﴿أَلاَ لَهُ اَلْخَلْقُ وَ اَلْأَمْرُ﴾^٢، و قال تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي اَلسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي اَلْأَرْضِ﴾^٣، فكل ما صدق عليه اسم شي‌ء فهو مخلوق لله منسوب إليه على ما يليق بساحة قدسه و كماله، و قد جمع في آيات أخر بين الإثباتين جميعا فنسب الفعل إلى فاعله و إلى الله سبحانه معا كقوله تعالى: ﴿وَ اَللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ﴾^٤، فنسب أعمال الناس إليهم و نسب خلق أنفسهم و أعمالهم إليه تعالى، و قال تعالى: ﴿وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اَللَّهَ رَمى‌﴾^٥، فنسب الرمي إلى رسول الله و نفاه عنه و نسبه إلى الله تعالى إلى غير ذلك.