ما الضامن لاستمرار المجتمع الإسلامي؟

الفارق بين المجتمع الإسلاميّ والماديّ في الغاية وأثره على طريقة التقنين

و بالجملة الاجتماعات المدنيّة توحِّدها الغاية الواحدة التي هي التمتّع من مزايا الحياة الدنيا و هي السعادة عندهم.

لكنّ الإسلام لمّا كان: 

ـ يرى أنّ الحياة الإنسانيّة أوسع مدارًا من الحياة الدنيا الماديّة بل في مدار حياتِه الحياةَ الأخرويّةَ التي هي الحياة؛

ـ و يرى أنّ هذه الحياة لا تنفع فيها إلا المعارف الإلهيّة التي تنحلّ بجملتها إلى التوحيد؛

ـ و يرى أنّ هذه المعارف لا تنحفظ إلا بمكارم الأخلاق و طهارة النفس من كلّ رذيلة؛

ـ و يرى أنّ هذه الأخلاق لا تتمّ و لا تكمل إلا بحياة اجتماعيّة صالحة معتمدة على عبادة الله سبحانه والخضوع لما تقتضيه ربوبيّته، و معاملة الناس على أساس العدل الاجتماعي؛

أخذ ـ أعني الإسلام ـ الغاية التي يتكوّن عليها المجتمع البشريّ و يتوحّدُ بها، دينَ التوحيد، ثمّ وضع القانون الذي وضعه على أساس التوحيد، و لم يكتف فيه بتعديل^۱ الإرادات و الأفعال فقط بل تمّمه بالعباديّات، و أضاف إليها المعارف الحقّة و الأخلاق الفاضلة. 

ثمّ جعل ضمان إجرائها في عهدة الحكومة الإسلاميّة أوّلاً، ثمّ في عهدة المجتمع ثانيًا، و ذلك بالتربية الصالحة علمًا و عملاً و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

سريان روح التوحيد في الأخلاق وروح الأخلاق في الأعمال المطلوبة في الإسلام 

و من أهمّ ما يشاهد في هذا الدين ارتباط جميع أجزائه ارتباطًا يؤدّي إلى الوحدة التامّة بينها، بمعنى أنّ روح التوحيد سارية في الأخلاق الكريمة التي يندب إليها هذا الدين، و روح الأخلاق منتشرة في الأعمال التي يكلف بها أفراد المجتمع، فالجميع من أجزاء الدين الإسلامي ترجع بالتحليل إلى التوحيد، والتوحيد بالتركيب يصير هو الأخلاق و الأعمال، فلو نزل لكان هي و لو صعدت لكانت هو، ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾.^٢ 

اعتراض: لا فرق بين القانون الوضعيّ والإسلامي من حيث تعرّضهما لعصيان أتباعهما

فإن قلت: ما أورد من النقض على القوانين المدنيّة فيما إذا عصت القوّة المجرية عن إجرائها أو فيما يخفى عليها من الخلاف مثلاً وارد بعينه على الإسلام، و أوضح الدليل عليه ما نشاهده من ضعف الدين وزوال سيطرته على المجتمع الإسلامي، و ليس إلا لفقدانه من يحمل نواميسه على الناس يومًا!