ما الضامن لاستمرار المجتمع الإسلامي؟

إحكام القانون وعدمه هما الفرق بين المجتمعات المتمدّنة والهمجيّة 

غير أنّ المجتمعات الهمجيّة لا تتنبّه لوضعها عن فكر و رؤية^۱، و إنّما تكون الآداب و السنن فيها المشاجرات و المنازعات المتوفّرة بين أفرادها، فتضطرّ الجميع إلى رعاية أمور تحفظ مجتمعهم بعض الحفظ، و لمّا لم تكن مبنيّة على أساس مستحكم، كانت في معرض النقض و الإبطال تتغيّر سريعًا وتنقرض.

و لكنّ المجتمعات المتمدّنة تبنيه على أساس قويم بحسب درجاتها في المدنيّة و الحضارة، فترفع به التضادّ و التمانع الواقع بين الإرادات و أعمال المجتمع بتعديلها بوضع حدود و قيود لها، ثمّ ركْزِ القدرة و القوّة في مركز عليه ضمان إجراء ما ينطق به القانون.

نتائج ثلاث

و من هنا يظهر:

۱ـ حقيقة القانون 

أولاً: أنّ القانون ـ حقيقةً ـ هو ما تُعدّل به إرادات الناس و أعمالهم برفع التزاحم و التمانع من بينهما بتحديدها. 

٢ـ حدود القانون والقانون الوضعي خاصّة

و ثانيًا: أنّ أفراد المجتمع الذي يحكم فيه القانون أحرار فيما وراءه كما هو مقتضى تجهّز الإنسان بالشعور و الإرادة بعد التعديل، و لذا كانت القوانين الحاضرة لا تتعرّض لأمر المعارف الإلهيّة والأخلاق، وصار هذان المهمّان يتصوّران بصورة يصوّرهما بها القانون فيتصالحان و يتوافقان معه على ما هو حكم التبعيّة فيعودان عاجلاً أو آجلاً رسومًا ظاهريّة فاقدة للصفاء المعنوي، و لذلك السبب أيضًا ما نشاهده من لعب السياسة بالدين فيومًا تقضي عليه و تدحضه، و يومًا تميل إليه فتبالغ في إعلاء كلمته، و يومًا تطوي عنه كشحًا فتخلّيه و شأنه.

٣ـ افتقاد القانون الوضعيّ إلى الضامن لتطبيقه

و ثالثًا: أنّ هذه الطريقة لا تخلو عن نقصٍ؛ فإنّ القانون و إن حمل ضمان إجرائه على القدرة التي ركّزها في فرد أو أفراد، لكن لا ضمان على إجرائه بالآخرة^٢، بمعنى أنّ منبع القدرة و السلطان لو مال عن الحقّ وحوّل سلطة النوع على النوع إلى سلطة شخصه على النوع، و انقلبت الدائرة على القانون، لم يكن هناك ما يقهر هذا القاهر فيحوّله إلى مجراه العدل، و على هذا القول شواهد كثيرة ممّا شاهدناه في زماننا هذا وهو زمان الثقافة و المدنيّة، فضلاً عمّا لا يحصى من الشواهد التاريخيّة، و أضف إلى هذا النقص نقصًا آخر وهو خفاء نقض القانون على القوّة المجرية أحيانًا أو خروجه عن حومة قدرتها، (و لنرجع إلى أوّل الكلام).