ما الضامن لاستمرار المجتمع الإسلامي؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين 

وصلّى الله على سيّدنا ونبيّنا محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين

ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

[طرح العلاّمة الطباطبائي ضمن بحوثه الاجتماعيّة بعد آية اصبروا وصابروا ورابطوا.. ۱٥ فصلاً تقدّم منها خمسة ضمن سلسلة البحوث السابقة^۱، وإليك الفصل السادس منها:]

٦ـ ما الذي يحقّق المجتمع الإسلاميّ ويضمن استمراره؟ 

مقدّمة عامّة: غاية أيّ مجتمع هي التي تجمعه

لا ريب أنّ الاجتماع^٢ ـ أيّ اجتماع كان ـ إنّما يتحقّق و يحصل بوجود غاية واحدة مشتركة بين أفراده المتشتّتة، و هي الروح الواحدة السارية في جميع أطرافه التي تتّحد بها نوع اتحاد، و هذه الغاية و الغرض في نوع الاجتماعات المتكوّنة غير الدينيّة إنّما هي غاية الحياة الدنيويّة للإنسان، لكن على نحو الاشتراك بين الأفراد لا على نحو الانفراد، و هي التمتّع من مزايا الحياة الماديّة على نحو الاجتماع.

حاجة المجتمع إلى قانون يحقّق غايته

والفرق بين التمتّع الاجتماعيّ و الانفراديّ من حيث الخاصيّة، أنّ الإنسان لو استطاع أن يعيش وحده كان مطلق العنان في كلّ واحد من تمتّعاته، حيث لا معارض له و لا رقيب، إلا ما قيّد به بعض جهازاته بعضًا، فإنّه لا يقدر أن يستنشق كلّ الهواء، فإنّ الرئة لا تسعه و إن اشتهاه، و لا يسعه أن يأكل من الموادّ الغذائيّة لا إلى حدّ، فإنّ جهاز الهاضمة لا يتحمّله، فهذا حاله بقياس بعض قواه و أعضائه إلى بعض، وأمّا بالنسبة إلى إنسان آخر مثله فإذ كان لا شريك له في ما يستفيد منه من المادّة على الفرض، فلا سبب هناك يقتضي تضييق ميدان عمله، و لا تحديد فعل من أفعاله و عمل من أعماله. 

و هذا بخلاف الإنسان الواقع في ظرف الاجتماع و ساحته، فإنّه لو كان مطلق العنان في إرادته و أعماله لأدّى ذلك إلى التمانع و التزاحم الذي فيه فساد العيش و هلاك النوع و قد بينّا ذلك في مباحث النبوّة السابقة أوفى بيان.^٣ و هذا هو السبب الوحيد الذي يدعو إلى حكومة القانون الجاري في المجتمع.