سبع حقائق حول الدين والمجتمع

و قد اشتبه الأمر على من يقول: 

إنّ جعل القوانين العامّة لمّا كان لصلاح حال البشر و إصلاح شأنه وجب أن تتبدّل بتبدّل الاجتماعات في نفسها و ارتقائها و صعودها مدارج الكمال، و لا شكّ أنّ النسبة بيننا و بين عصر نزول القرآن وتشريع قوانين الإسلام أعظم بكثير من النسبة بين ذلك العصر و عصر بعثة عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام، فكان تفاوت النسبة بين هذا العصر و عصر النبيّ موجبًا لنسخ شرائع الإسلام ووضع قوانين أخر قابلة الانطباق على مقتضيات العصر الحاضر.

و الجواب عنه: 

أنّ الدين كما مرّ لم يعتبر في تشريعه مجرّد الكمال الماديّ الطبيعيّ للإنسان، بل اعتبر حقيقة الوجود الإنساني، و بنى أساسه على الكمال الروحيّ و الجسميّ معًا، و ابتغى السعادة الماديّة و المعنويّة جميعًا، ولازم ذلك أن يعتبر فيه حال الفرد الاجتماعيّ المتكامل بالتكامل الدينيّ دون الفرد الاجتماعيّ المتكامل بالصنعة و السياسة، و قد اختلط الأمر على هؤلاء الباحثين فإنّهم لولوعهم في الأبحاث الاجتماعيّة الماديّة ـ و المادّة متحوّلة متكاملة كالاجتماع المبنيّ عليها ـ حسبوا أنّ الاجتماع الذي اعتبره الدين نظير الاجتماع الذي اعتبروه، اجتماعٌ ماديّ جسماني، فحكموا عليه بالتغيّر والنسخ حسب تحوّل الاجتماع المادي، و قد عرفت أنّ الدين لا يبني تشريعه على أساس الجسم فقط، بل الجسم و الروح جميعًا^۱، و على هذا يجب أن يفرض فرد دينيّ أو اجتماع دينيّ جامع للتربية الدينيّة و الحياة الماديّة التي سمحت بها دنيا اليوم ثمّ لينظر هل يوجد عنده شي‌ء من النقص المفتقر إلى التتميم، و الوهن المحتاج إلى التقوية؟!

۷ـ عصمة الأنبياء

و سابعًا: أنّ الأنبياء عليه السلام معصومون عن الخطإ.^٢

خلاصة نتائج الأبحاث السابقة

فقد تبين ممّا مرّ أمور:

أحدها: انسياق الاجتماع الإنسانيّ إلى التمدّن و الاختلاف.

ثانيها: أنّ هذا الاختلاف القاطع لطريق سعادة النوع لا يرتفع و لن يرتفع بما يضعه العقل الفكري من القوانين المقرّرة.

ثالثها: أنّ رافع هذا الاختلاف إنّما هو الشعور النبويّ الذي يوجده الله سبحانه في بعض آحاد الإنسان لا غير.