هل وحدة الوجود تستلزم القول بالحلول والاتحاد؟

الحديث العاشر: كلامه عليه السلام في خطبة أخرى أحدثت انقلاباً حقّاً بعباراتها الموجزة في عرض التوحيد الخالص، و عدم تعدّد ذات الحقّ تعالى. و ذكر الشيخ الطبرسيّ هذه الخطبة في «الاحتجاج» فقال: قال عليه السلام:

«دَلِيلُهُ آيَاتُهُ، وَ وُجُودُهُ إثْبَاتُهُ، وَ مَعْرَفِتُهُ تَوْحِيدُهُ، وَ تَوْحِيدُهُ تَمِييزُهُ مِنْ خَلْقِهِ، وَ حُكْمُ التَّمِييزِ بَيْنُونَةُ صِفَةٍ لَا بَيْنُونَةُ عُزْلَةٍ. إنَّهُ رَبٌّ خَالِقٌ غَيْرُ مَرْبُوبٍ مَخْلُوقٍ، كُلُّ مَا تُصُوِّرَ فَهُوَ بِخَلَافِهِ».

ثمّ قال عليه السلام: «لَيْسَ بِإلَهٍ مَنْ عُرِفَ بِنَفْسِهِ. هُوَ الدَّالُّ بِالدَّلِيلِ عَلَيْهِ، وَ المُؤدِّيّ بِالمَعْرِفَةِ إلَيْهِ».^۱

الحديث الثاني عشر: رواية رواها الشيخ الصدوق في «معاني الأخبار» بسنده المتّصل عن عمر بن عليّ بن أبي طالب، عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله:

«التَّوْحيدُ ظَاهِرُهُ في بَاطِنِه، وَ بَاطِنُهُ في ظَاهِرِهِ. ظَاهِرُهُ مَوْصُوفٌ لَا يُرَى، وَ بَاطِنُهُ مَوْجُودٌ لَا يَخْفَى، يُطْلَبُ بِكُلِّ مَكَانٍ، وَ لَمْ يَخْلُ مِنْهُ مَكَانٌ طَرْفَةَ عَيْنٍ. حَاضِرٌ غَيْرُ مَحْدُودٍ، وَ غَائِبٌ غَيْرُ مَفْقُودٍ»^٢

هذه الأحاديث الإثنا عشر تمثّل نموذجاً من الأحاديث المأثورة عن أئمّة الشيعة في توحيد الذات الإلهيّة المقدّسة. وإنّ أمير المؤمنين عليه السلام هو فاتح هذا الباب، و حلّال هذه المسألة للُامّة، إذ بيّن للناس‌ بمنطقهِ البليغِ التوحيدَ الذي منحه الحقُّ سبحانه و تعالى خاتمَ أنبيائه صلى الله عليه وآله.

بيان إجمالي للتوحيد الحقّ الحقيقي ودفع شبهة الحلول و الاتحاد

و بيان هذه الحقيقة إجمالاً و باختصار هو أنّ الذات الإلهيّة المقدّسة تامّة، بل فوق التمام، و ما لا يتناهى بما لا يتناهى، أي: هي غير متناهية أزلًا و أبداً و سرمداً و وجوداً و سعة و عموماً و إطلاقاً و اسماً و صفة و فعلًا. و لا تخضع لحدّ و قيد و قياس بأيّ وجه من الوجوه. و ما يلزم هذا النحو من الوجود هو الوجوب و الوحدة. 

إنّ الوحدة أعظم صفة من صفات الله عزّ شأنه، و هي ليست من سنخ الوحدات العدديّة أو النوعيّة أو الجنسيّة و ما شابهها ممّا تتّصف به الممكنات، بل هي الوحدة الحقّة الحقيقيّة المعبَّر عنها بالوحدة بالصِّرافة، أي: الوحدة التي يستحيل مع وجودها فرض إمكان تعدّدها، و كلّ ما يُفْرَضُ في قبالها، يعود إليها نفسها، و إنّ ما يستلزمه هذا النحو من الوحدة هو تشخّص الوجود و الأصالة و الثبوت، التي هي عين الوجود و التحقّق.