موضوع الشورى ومحلّها

والفقيه هو كواحد من الناس العرفيّين، الفقيه هو واحد من سائر الناس. فكما أنّنا من حيث ارتباطنا بالموضوعات نواجه مشكلة ونشتبه، فتارة ندرك أمرًا ما بشكل دقيق. وتارة نتخبّط في إدراكه. الفقيه أيضًا في عمله مع الموضوعات تارة يسلك طريقًا صائبًا، وفي كثير من الأحيان يواجه كسائر الناس خطأ في المصداق وخطأ في الموضوع. لماذا؟ لأنّه إدراكه وبصيرته في اطّلاعه على الأمور كغيره من الناس. وكثيرًا ما يكون في بعض الأمور التخصّصيّة بعيدًا عن هؤلاء المتخصّصين.

ضرورة أن يشاور الفقيه المتخصّصين في الموضوعات قبل الإفتاء

فلذلك يجب على الفقيه عند الإفتاء في الموضوعات المختلفة أن يرجع إلى أهل الخبرة في كلّ موضوع، وأن ينظر في أقوالهم. وأن يحكم وفق المتخصّصين من أهل الفنّ وأهل الخبرة. وهنا تطرح مسألة الشورى والمشاورة كقاعدة مسلّمة في الإسلام. فنحن ليس لدينا اطّلاع في كثير من الأمور، ليس لدينا علم في كثير من الموارد، في كثير من الموارد يكون الأمر خفيًّا. أيّ الأسماك يحرم أكلها وأيّها يحلّ؟ لا بدّ من الرجوع إلى أهل الخبرة. هل الليلة هي أوّل ليلة في الشهر أم لا؟ لا بدّ من مراجعة أهل الخبرة. لا بدّ من البحث حول ما إن كان الهلال قد رؤي أم لا. لا يمكن للفقيه أن يقول: أنا أحكم من نفسي لأنّي أنا الوليّ الفقيه بأنّ الشهر قد بدأ الليلة. كلاّ، ليس له هذا الحقّ. فالشارع لم يعطه حقًّا كهذا. إذا رؤي الهلال فيجب على الفقيه وغير الفقيه أن يحكم بدخول الشهر. وإذا لم يرَ الهلال فيحرم على الفقيه وغير الفقيه الحكم بدخول الشهر. وإذا صام فإنّ صيامه باطل. لا بدّ أن يقضي. أمّا أنّ الهلال قد شوهد أم لا فهذا ما على الفقيه أن يسلك فيه الطريق الذي سلكه سائر الناس. فإمّا أن يأتي شاهدا عدل، ويشهدا برؤيته بعينيهما. أو تشيع رؤية هلال بحيث يقطع الإنسان بدخول الشهر. فهذا الحكم هو ما يجب على الفقيه أن يعمل به^۱.

أسلوب المرحوم العلاّمة في أحداث سنة اثنين وأربعين