الشورى، تاريخها عند فقهاء الإماميّة، أهميّتها ومشروعيّتها

فلكي نقلّل من احتمال الخطأ لا بدّ من طرح هذا الأمر كقانون عقلائي^۱.

لا بدّ من الاهتمام بموضوع الشورى في الأمور الاجتماعيّة للمسلمين، كقاعدة لا يمكن تركها، كقاعدة، كقاعدة، لماذا؟ لأنّه ومع غضّ النظر عن الإمام المعصوم عليه السلام الذي قوله حقّ ورأيه صدق مطلق، فإنّ كافّة الناس من حيث المشاعر ومن حيث الإدراكات هم أسرى حدود الإدراكات البشريّة المتعارفة. فرغم أنّ كلّ إنسان من حيث مدركاته الفكريّة والذهنيّة وتشخيصه للموضوعات هو في مرتبة عالية، ولكن من حيث عدم إشرافه على الأمور المستقبليّة وعدم إحاطته بقرائن الموضوع وجوانبه، حيث لا يمكن للإنسان أن يحيط بكافّة الحواشي والجوانب لموضوع معيّن، فالآن ماذا يجري في قلب فلان؟ الآن ماذا يجري في مدينة كذا؟ الآن... .

فإحدى القواعد التي كان يطرحها المرحوم العلاّمة هي هذه المسألة المهمّة، حيث كان يقول: يجب على الحكومة الإسلاميّة في المجتمع الإسلاميّ أن تطّلع بشكل دقيق على كافّة الخصوصيّات والأمور التي تجري في سائر البلدان. لماذا؟ فحقيقة المسألة وواقعها هو كذلك. لأنّهم إن لم يكونوا مطّلعين خدعوا، احتالوا عليهم، مهما رأى الإنسان نفسه من الناحية الفكريّة في مرتبة عالية، ومهما رأى الإنسان أنّه من الناحية الخياليّة في مرتبة عالية، ومن ناحية الحدس رأى نفسه أعلى من الجميع، لكنّه رغم ذلك يقصّر في موضع من المواضع، وتكون مشكلته من هذا الموضع دون غيره؛ حيث إنّ الأمور التي يواجهها المجتمع ويواجهها الناس لا تقتصر على دائرة الأحكام والقياسات الظاهرة. جزء يسير من النسبة المئويّة يرتبط بذلك، وتسعون في المائة، أو خمس وتسعون في المائة يرتبط بالقضايا التي هي خارجة عن اختيار الإنسان ومحيطه. فهؤلاء الذين يراجعون الإنسان هل هم أصحاب نوايا حسنة أم لا؟ لا يمكنه أن يعرف ذلك. ما يجري في الأمور المختلفة في سائر الأماكن وكيف يمكن التعاطي معه لا يمكن تشخيصه. ما هي العواقب والتبعات المترتّبة على هذا الأمر لو قام بهذا العمل أو قام بذاك؟ فهذا ما لا يمكن للفرد أن يعرفه، إنّه خارج قدرته. يمكن أن يحدس في بعض الموارد، وقد رأينا ذلك رأي العين وجرّبناه، كما قرأناه في تاريخ الثورات والأحداث التي جرت في المجتمع الإسلاميّ على مرّ الزمان، من زمان رسول الله فصاعدًا.