اختصاص الأربعين بسيّد الشهداء عليه السلام من شعار التشيّع

ثانياً: إنّ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون مجلس العزاء حين انعقاده مكتسياً ومتلبّساً بحالة التعزية والحزن والألم، ولا يكون مدعاةً للسـرور والابتهاج والمرح والانشراح! ومقتضى الحزن والألم والمصيبة هو عدم التزيُّن والتزيين أو استعمال العطور والرياحين. وعليه، فسواءٌ قيل أنّه ليس من الجائز إقامة العزاء على المتوفّى لأكثر من ثلاثة أيّام، أم قيل أنه: لا يجوز ترك الزينة والتعطّر لما يزيد على الثلاثة أيّام، فإنّ مؤدّاهما واحد دون أيّ تفاوت؛ لأنّ مجلس العزاء يختلف اختلافاً ماهويّاً عن حفلة العرس أو العيد والسرور؛ تماماً كما لو أراد أحدٌ أنْ يرتدي لباس الحداد في حفلة العرس، دون مراعاة لعادات العرف وكيفيّة التزيّن، فكم هو قبيح ذلك!

ثالثاً: إنّ ما ذكره من أنّه يستفاد من الرواية جواز الاجتماع والمشاركة في العزاء طوال مدّة الأيّام الثلاثة هو محلّ تأمّل وإشكال أيضاً، لأنّ جواز الاجتماع والمشاركة في المجلس للتعزية وطلب المغفرة، وتسلية أهل الفقيد، في حدّ نفسه أمرٌ ممدوح ومستحسن، ولا يحتاج جوازه إلى دليل شرعيّ خاصّ؛ بداهة أنّ ذلك ثابت بحكم العقل وعموم النقل المستفاد من قوله تعالى {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ }^۱، وكذلك ما تقتضيه نفس التعزية وتسلية المصاب ومواساته، وعموم زيارة الإخوان والتحبّب إليهم، فمع كلّ ذلك لا يبقى مجال للشكّ في جواز انعقاد مجالس كهذه، وسوف يكون حكم الشرع بالجواز لغوٌ وعبثٌ. وعلى ذلك، فإنّ إخراج كلامِ الشارع وحكمِه عن دائرة اللغويّة والعبثيّة يقتضي أنْ نقول: إنّ مراد الشارع من تلك الروايات هو تحديد مدّة العزاء وتعيين وقت الحداد، ولو كان مراد الشارع ما هو أكثر من هذه المدّة فسوف يكون هذا التحديد لغواً وخالياً عن أيّ معنى، وكأنّه يقول: كلّ من يريد إقامة هذه المجالس فليقمها إلى ما يشاء، وليمدّدها ما دام ذلك ممكناً وميسوراً له، وكلّما زادَ فهو أفضل؛ وفي هذه الصورة تكون يدُ الناس مبسوطة في إقامة هذه المجالس، وسوف يكون حظّ المتوفّى أكثر وفرة من ناحية الثواب.

حصر الحِداد في الثلاثة أيّام يدلّ على المنع من الزائد