تأثير الزمان والمكان على الاجتهاد

وأمّا ما يُقال: مِن أنّ الطريق قد يكون موصلًا إلى الواقع ونفس الأمر، ولكنّه مع ذلك غير مرضيٍّ للشارع ولا مجعولٍ من قبله، فهو كلام عارٍ عن التأمُّل والتحقيق.

وكذلك لا أساس أيضًا لِما يُقال: من أنّ تنجيز الحكم من قبل الشارع إنّما يحصل بمجرّد اعتبار الشارع وبدون أن يكون له أيّ نوعٍ من التعلّق بالحيثيّة التكوينيّة، وبدون أن يكون منطبقًا وموافقًا لحيثيّة الخلق عند المكلّفين في ظروفهم المختلفة وحين صيرورتهم موضوعاتٍ لأحكام شرعيّة مغايرة.^۱

وبملاحظة ما تقدّم فعندما يُرتّب الشارع حكمًا على موضوعٍ من المواضيع، فمن المستحيل أن يتخلفّ ذلك الحكم عن ذلك الموضوع في جميع الظروف والأزمان؛ لأنّ تلك المخالفة تستوجب عدم تحقّق الغرض الغائي وبالنتيجة سيكون ذلك جمعًا بين المتناقضين. 

انتفاء التأثير العلّي الفاعليّ للزمان والمكان على الأحكام واستنباطها 

ومن المسائل المطروحة في هذه الأيّام، مسألةُ «أثر الزمان والمكان على كيفيّة الاجتهاد وعلى استنباط الحكم الشرعي».

عودة اختلاف آراء الفقهاء إلى اختلاف خصائصهم الشخصيّة لا إلى الزمان والمكان 

لا شكّ أنّه لمّا كان الفقه الشيعي ـ بناءً على أصل الاجتهاد ـ مستنبطًا مِن مصادرَ محدّدةٍ، ولمّا كان نفس الاستنباط مُبتنيًا على النحو الذي يفكّر به الفرد المستنبط وبناءً لتتبّعه ولخصوصيّاته الروحيّة والأخلاقيّة، ولمّا كان هناك مراتب مختلفة بين مختلف الأفراد في حيازتهم وتمتّعهم بهذه الصفات والمعاني؛ لذا نرى أنّ فقهاء الشيعة الكرام لم يكونوا متّفقين أبدًا في الآراء طوال الأزمنة المتعاقبة، وكان هناك على الدوام اختلاف في الآراء، بل كثيرًا ما كان هناك تناقضٌ أيضًا. بل وفي كثيرٍ من الأحيان يكون لنفس الفقيه رأيان مختلفان في نفس المسألة، ولكن في فترتين زمنيّتين مختلفتين. نعم، يُستثنى بعض الفروع لكونها من ضروريّاتِ الدين، فلا نشاهد فيها هذا الاختلاف، حتّى إنّنا نجد أنّ هناك أحكامًا مخالفةً للإجماع في كثيرٍ من المواطن.

لكنّ هذه المسألة لا علاقة لها بمسألة الزمان والمكان؛ يعني: لو افترضنا أنّ هؤلاء الفقهاء الذين لديهم آراء مختلفة في الأزمنة المختلفة، اجتمعوا في نفس الزمان وفي نفس الظروف، لاختلفوا في الآراء والفتاوى أيضًا، تمامًا كما هو مشهودٌ بالنسبة لفقهاء العصر الواحد بما هو أظهر من الشمس، وهذا الأمر يَبرز أكثر في مسألة القضاء وأمور الحكومة والمسائل الاجتماعيّة على الخصوص، وليس في الأمر ما يثير العَجَب. وعلى الرغم من ذلك، فجميعهم مثابٌ ومأجورٌ.