ترك حجّ التمتّع سنّة من ؟
مناقشة العلامة الطهراني لتحريم عُمَر حجّ التمتع
أهم محتويات المقالة: - تعريف الحجّ، العمرة، وحجّ التمتّع؛ - بيان الخلاف بين السنّة والشيعة حول حجّ التمتّع والدافع إلى البحث؛ - مواطن الإعلان عن تشريع حج التمتع ودخول العمرة في الحجّ؛ - البحث القرآني؛ - البحث الروائي: حجّ التمتّع في روايات العامّة المعتبرة؛ - نتيجة البحثين القرآني والروائي؛ - موقف الخليفة الثاني من حجّ التمتّع والنظر فيه؛ - حجّ التمتّع لا يختصّ بأصحاب رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم - و... .
الترتيب:
ترك حجّ التمتّع سنّة من ؟
21وفي ضوء ذلك، فإنّ وجوب إطاعة أولي الأمر ينحصر في أوامرهم ونواهيهم بالنسبة إلی الحالات التي يرون فيها صلاح الأمّة الإسلاميّة؛ ولكنّ حكم الله علی أيّ حال ينبغي أن يكون محفوظاً في القضيّة والموضوع.
وتشخيص أولي الأمر ما فيه صلاح الأمة الإسلاميّة كتشخيص الإنسان ما فيه صلاحه بالنسبة إلی شؤونه الخاصّة، وما يفعله، أو يتركه. فاختياره في كلّ الأحوال ثابت لا يتغيّر. وعلی سبيل المثال، فإنّ كلّ واحد منّا حرّ في أكل الرمّان يوم الجمعة، وفي عدم أكله. بَيدَ أنّا لا نستطيع أن نغيّر حكماً؛ كما لو أردنا أن نشرب خمراً أو نتعامل بالربا، أو نغصب مال الآخرين ونبطل حكم تملّكهم له، حتّى لو رأينا في ذلك مصلحة لنا. ذلك لأنّ ممارساتنا هذه ستتعارض مع حكم الله، وحكم الله ثابت لا يتغيّر. فهذا مثال في الممارسات الشخصيّة.
وموضوع وليّ الأمر يجري علی نفس النسق. غاية الأمر أنّه يجري بالنسبة إلی الأمور العامّة وفقاً للمصالح الكلّيّة مع رعاية حفظ الأحكام الإلهيّة الكلّيّة استهداءً بالنهج الذي رسمه القرآن المجيد، و بيّنه النبيّ الكريم.
حكم عمر المخالف لحكم رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم غير مقبول
والنتيجة الحاصلة إنّ وليّ الأمر هو بمنزلة أي مكلّف، غاية الأمر أنّه يتولَّی الشؤون النوعيّة التي هي للعامّة. فكلّ صلاحيّة وسلطة لشخص من الأشخاص في شؤونه الشخصيّة والعائليّة، بالنسبة لولي الأمر تعتبر من صلاحياته في الشؤون العامّة والاجتماعيّة.
ولوليّ الأمر حقّ التصرّف في الشؤون الإجتماعيّة وفقاً لما يراه صالحاً بالنسبة إلی المصالح العامّة مع رعاية حكم الله في كلّ واقعة وحادثة.
ولو قدّر أن يسمح لوليّ الأمر التصرّف في الأحكام التشريعيّة، والتكليفيّة أو الوضعيّة مراعاة للظروف الزمنيّة، فسوف لن يبقی أيّ حكم وأيّ شريعة أبداً. لأنّ كلّ واحد من أولي الأمر إذا رفع حكماً أو وضعه، فإنّ الشريعة سوف تتغيّر، و أساسها سوف ينقلب بعد تعاقب عدد من أولي الأمر، وبالتالی لا يمكننا أن نتصوّر معنى ومفهوماً لاستمرار الشريعة حتّى يوم القيامة.
وما الفرق بين أن يقال: إنّ حكم التمتّع بالنساء نكاحاً مؤقّتاً، وحكم التمتّع بالنساء في الحجّ وغيره لا ينسجمان مع مناسك الحجّ وطقوسه العباديّة و وضع الحاجّ؛ و ينبغي رفعهما؛ و بين أن يقال: إنّ استرقاق العبيد لاينسجم مع واقعنا المعاصر هذا اليوم، وينبغي إلغاؤه؛ وبين أن يقال: إنّ المدنيّة المعاصرة لا تستسيغ ولا تستوعب تطبيق الحدود الإلهيّة كقطع يد السارق، و رجم الزاني وجلده، والقصاص من الشخص القاتل. و إنّ القوانين السائدة في عالم اليوم لا تقرّ ذلك ولا تقبله؛ فينبغي رفع ذلك. ومثال ما ذكرنا كثير.