دفع الإشكالات عن توقيع شهر رجب

فنقول في ذلك: أنّ أي شي‌ء قابل للفساد، يتطلّب الدعاء له بالصلاح والإصلاح له، وإن لم يكن فاسداً بالفعل؛ لأنّ طروء الفساد عليه ونفوذه إليه ممكن، ثمّ دُعي بعد ذلك بعدم جعل هذه الأسرار الخبيئة عرضة للفساد وأقرنها بالصلاح دوماً! ويمكن العثور على نظائر هذا الدعاء والطلب في كثير من الأدعية والمحاورات العرفيّة والإنشاءات.

وأمّا الإشكال السابع الذي قال فيه: إنّ جملة وبَارِكْ لَنَا في شَهْرِنَا هَذَا المُرَجَّبِ المُكَرَّمِ ومَا بَعْدَهُ مِنْ أشْهُرِ الحُرُمِ غير صحيحة؛ لأنّ شهر رجب هو شهر حرام والشهر الذي يليه ليس حراماً.

فجوابنا هو: أنّ العلّة في عدم التصريح بحرمة شهر رجب هي البيان والدعاء والطلب نفسه في شهر رجب، حيث يقول: وبارك لنا في شهرنا المرجّب والأشهر التي بعده والمشتركة معه في الحرمة؛ ومعلوم أنّ المراد من البَعديّة هنا هو البَعديّة الإضافيّة لا الحقيقيّة، وكم له من نظير. ومعلوم أنّ الأشهر الحُرُم ذي القعدة وذي الحجّة ومحرم هي تالية لشهر رجب.

باعتقاد الحقير: أنّ مثل هذه الإشكالات الواهية لم تكن مُبهمةً لدى المؤلّف المحترم لدرجة يصعب فيها الجواب عليها؛ لكن بما أنّ جملة: لَا فَرْقَ بَيْنَكَ وبَيْنَهُمْ إلَّا أنَّهُمْ عِبَادُكَ وخَلْقُكَ، كانت ثقيلة جدّاً وغير قابلة للهضم، كما صرّح بذلك هو في نهاية كلامه، فإنّ هذه الإشكالات إنّما طُرحت لتضخيم نقائص الدعاء وإظهارها بمظهر مبالغ فيه. ولكن وللّه الحمد والمنّة فقد تبيّن واتّضح أنّ هذه الجملة تعبّر عن عين التوحيد والمعرفة^۱.