أهم محتويات المقالة: - تنبيهات حول مسائل الفطرة والأحكام المعتمدة عليها؛ *عدم قدرتنا على اكتشاف جزئيات الفطرة من غير طريق الشرع؛ *الفطرة هى ما طابق العقل الإنسانى دون العقل الحيواني؛ *أين تصحّ قاعدة كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل وعكسها؟؛ *الأحكام الاضطرارية فطرية كالأحكام الأخرى؛ - خلاصة.
تنبيهات حول مسائل الفطرة
9٤ ـ إنّ الأحكام الاضطراريّة والإكراهيّة والضروريّة والاستثنائيّة هي كالأحكام الأوّليّة، من أحكام الإسلام ومطابقة للفطرة. وعلى هذا، فإنّنا لا نجد في الإسلام أيّ قانون عامّ أو خاصّ، كلّيّ أو جزئيّ، جنسيّ۱ أو شخصيّ، إلّا وكان موافقاً للفطرة ومؤدّياً بالنتيجة إلى رشد ورقيّ وفاعليّة القوى والقابليّات المودعة في البنية الوجوديّة والحيويّة للإنسان.٢
[ملاحظة: تمّ انتخاب هذا البحث من كتابي: نظرة على مقالة بسط وقبض نظرية الشريعة، ومعرفة الإمام لسماحة آية الله العلامة السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهراني رضوان الله عليه، وكتاب نوروز در جاهليّت واسلام (النوروز في الجاهليّة والإسلام) لسماحة آية الله السيّد محمّد محسن الحسيني الطهراني حفظه الله، وقد قامت الهيئة العلميّة بمراجعة النص ومقابلته مع أصله عند الضرورة، وجعلت الإضافات البيانيّة والتحقيقيّة بين معقوفتين]
- [عام].
- [نظرة على مقالة بسط وقبض نظرية الشريعة، ص: ٢۸۰ـ ٢٩۰ ].

