معنى الاعتباريات والحقائق والعلاقة بينهما‏

و لقد عمل آية الله العلّامة الطباطبائيّ قدّس الله سرّه في المقالة السادسة من «أُصول فلسفه» التي بحث فيها في ثلاثين مسألة بشأن الاعتباريّات، على تشخيص محلّ و موضع الحقّائق التي هي أُمور واقعيّة و حقيقيّة، و عيّن كذلك محلّ و موطن الاعتباريّات تبعاً لجعل الشخص المعتبر في الذهن، و أوضح كالشمس أمر عدم ولادة العلوم الاعتباريّة من العلوم الحقيقيّة، و فصل جميع موارد «الوجوبات» عن «الوجودات»؛ لكنّه بيّن أ نّ هناك رابطة و علاقة بين الاعتباريّات و الحقّائق في موردَين:

المورد الأوّل: قيام المعاني الوهميّة بالمعاني الحقيقيّة؛ و كانت عبارته:

إنّ كلًّا من هذه المعاني الوهميّة قائمة على حقيقة معيّنة، أي أنّنا حين نضع أيّ حدّ وهميّ لمصداق ما، فإنّ له مصداقاً حقيقيّاً آخر ينشأ منه، فلو اعتبرنا مثلًا إنساناً ما كالأسد، فإنّ هناك أسداً حقيقيّاً أيضاً يرجع إليه حدّ ذلك الأسد.^۱ 

و هذه المقولة متينة جدّاً، لأنّ هذا الأمر الاعتباريّ القائم بالقوى الوهميّة و الخياليّة إن استند إلى أمر حقيقيّ فإنّ ذلك سيثبت مطلوبنا و مرادنا، أمّا إن استند إلى أمر وهميّ و خيالي آخر فإنّه يستلزم الدور و التسلسل، و سيفتقد معناه بغير ذلك القيام، لأنّ الصور المنطبعة في النفس‌ هي إمّا من الخارج أو من الذهن، و الأخيرة أيضاً تحقّقت سابقاً بانعكاس صورة خارجيّة.

و من هنا تصحّ قاعدة: كُلُّ مَا بِالعَرَضِ لَا بُدَّ وَ أنْ يَنْتَهِي إِلَى مَا بِالذَّاتِ. و قاعدة: لِكُلِّ مَجَازٍ حَقِيقَةٌ.

ذلك لأنّ فرض موجود عرضيّ قائم بذاتٍ، بدون فرض ذاتٍ محال، و فرض استعمال المجاز و هو الخروج من دائرة الاستعمال الحقيقيّ، بدون فرض وجود الحقيقة محال أيضاً....^٢ 

بيان كيفيّة نشوء الاعتباريات عن الحقائق وضرورة دخالة العقل

المورد الثاني: تأثير الحقّائق الخارجيّة في إيجاد المعاني الاعتباريّة الذهنيّة، و هذه المسألة أيضاً قد أثبت العلّامة تحقّقها بوضوح.

ومع أنّ الحقّائق الخارجيّة التي يعبّر عنها بالمسائل العلميّة و التي تتّخذ لنفسها عنوان "الوجود"، هي غير المسائل الاعتباريّة التي يعبّر عنها بعنوان "الوجوب"، وأنّ المسائل العلميّة و الحقّائق الخارجيّة لا تقع بأيّ وجه من الوجوه في طريق ولادة المسائل الاعتباريّة، فلا يمكن بألف مسألة علميّة استخراج أمر اعتباريّ واحد بصورة البرهان، لكنّ مسائل العلم تقع في طريق الاستنتاج و في طريق الحصول على الحكم الاعتباريّ.